رفعت السلطات الموريتانية حالة التأهب لدى الأجهزة الأمنية وتحديدا جهاز الشرطة وذلك تحسبا لمواجهات متوقعة بين الأمن والطلاب إثر تردد أنباء أولية عن عزم وزارة التعليم الموريتانية تغيير جدول أوقات التدريس على عموم التراب الموريتاني، وهي الخطوة التي يرفضها أباء التلاميذ وخصوصا في العاصمة نواكشوط بسبب تكاليفها المادية الباهظة، واختناقات المرور التي تشهدها الشوارع في هذه الأوقات.

وقد دفعت السلطات الأمنية بأعداد كبيرة من رجال الأمن إلى أهم شوارع العاصمة نواكشوط كما أبقت على جهوزية بعض القوى الأمنية في الداخل انتظارا لمعرفة رد فعل الطلاب والتلاميذ.

وتدفع وزارة التعليم في موريتانيا باتجاه النظام القديم حيث تتم جدولة الأوقات المدرسية من الساعة الثامنة إلى منتصف النهار ثم يستأنف الطلاب الدراسة مساء من الساعة الثالثة إلى الساعة الخامسة وفق المقرر الجديد.
وقال مقربون من وزيرة التعليم السيدة: نبقوه بنت محمد إن القرار جاء لصالح الطلاب حيث يصعب على الطالب الذي يتلقى العلم التركيز لعدة ساعات متتالية، لذا لزم تغيير جدولة الدوام الرسمي لصالح ترقية التعليم.

ويرفض أباء التلاميذ الفكرة لما تسببه جدولة الدوام من إرهاق للعائلات التي ستجبر في ظل انعدام وسائل النقل المريحة على تحمل زحمة السير عدة ساعات كل يوم صباحا ومساء ، كما سيجد آلاف الموظفين في العاصمة نواكشوط أنفسهم مضطرين إلى هجر مكاتبهم كل يوم من أجل العودة بأطفالهم إلى المنازل في ظل اختلاف دوام المؤسسات التعليمية مع باقي الدوائر الحكومية في البلاد.

ويقول عدد من الموظفين إن القرار الذي تنوي الوزيرة اتخاذه من شأنه جر العائلات إلى دوامة من المشاكل لا تنحصر، وقد يدفع مئات الأسر إلى فصل أبنائها من المدارس وخصوصا الأسر التي تسكن مقاطعات بعيدة من وسط المدينة (الرياض- توجنين- دار النعيم).

وسيرفع المقرر الجديد تكاليف نقل الطلاب اليومية إلى ضعف المبلغ الذي تدفعه الأسر سابقا ( حوالي 12 ألف أوقية في التاكسي لتلميذ واحد ) وهو ما يعادل ربع راتب أغلب الموظفين.

وقد شهدت موريتانيا نهاية العام الماضي اضطرابات سياسية بعد ثورة قادها طلاب الثانويات وعرفت بثورة الجياع سقط خلالها قتيل وعشرات الجرحى في مناطق متفرقة من البلاد.
وقد انتهت تلك الإضرابات بعد أسبوعين من المواجهة بين الأمن والمتظاهرين، أفرجت السلطات عن كافة المعتقلين الطلاب دون محاكمة، وذلك لتهدئة الوضع في المناطق المتوترة وخصوصا وسط البلاد.

ولم يستبعد مراقبون أن تكون الوزارة مقدمة على الخطوة بهدف قطع الطريق على الأساتذة التابعين لها والذين يلقون دروسا مسائية في المدارس الحرة ويتهربون من الدوام في المدارس العمومية أو يحضرون إليها مكرهين في الغالب.