وقع زعيم المعارضة السيد أحمد ولد داداه ومرشح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية مسعود ولد بولخير اتفاقا يقضي بالدعم التلقائي لمن يصل منهما لجولة الإعادة.

وقد تم توقيع الوثيقة بين المرشحين خلال ندوة صحفية بمقر حملة المرشح أحمد ولد داداه وبحضور رئيس حزب اتحاد قوي التقدم محمد ولد مولود ونائب رئيس حزب "عادل" بيجل ولد حميد ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" محمد جميل ولد منصور.

وقد تعهد الطرفان ببذل الجهد الممكن لإسقاط مرشح الرئاسيات محمد ولد عبد العزيز وإبعاده هو ومجموعة العسكريين من السلطة المتشبثين بها وفق تعبير مسعود ولد بولخير

وتضمنت الوثيقة التي وقعها المرشحان أحمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير - وقال ولد منصور إنه لا يملك تفويضا من حزبه بتوقيعها - بنودا تطرقت لحالة تجاوز المرشحين للشوط الثاني حيث نصت على تشكيلهما لحكومة ائتلافية "مدة الإنابة الرئاسية"


وهذا نص الوثيقة:

نحن الأطراف الموقعة:
وعيا منا بخطورة الأزمة السياسية التي تمر بها موريتانيا، وما تشكله من تهديد للاستقرار والسلم الأهلي وتنمية البلاد؛
واقتناعا منا بضرورة العودة إلى النظام الدستوري واستعادة وصيانة الديمقراطية، باعتبارها العوامل الأساسية للخروج الفعلي والمستديم من الأزمة؛
1. نقرر أن نعمل معا، بالتشاور مع القوى الحية في البلاد، وبدعم من المجموعة الدولية، من أجل نجاح المرحلة الانتقالية، وتعزيز الديمقراطية، وتسريع وتيرة مسار تنموي مستديم؛
ولتحقيق ذلك، يلتزم الأطراف الثلاثة من خلال توقيعهم على هذا الميثاق بإبرام تحالف تفضلي فيما بينهم وأن يجعلوا من هذا التحالف نواة صلبة لائتلاف سياسي ينفتح على نطاق أوسع. ويلتزم كل واحد من الأطراف الثلاثة بإضفاء صبغة الأولوية على علاقته مع الطرف الآخر.
ويمكن أن يتفق الأطراف الثلاثة بالتراضي على فتح هذا التحالف لشركاء آخرين يشاطرونهم نفس التوجهات.
يحق لأي من الأطراف الثلاثة الدخول في تحالفات أو تكتلات مع طرف آخر دون أن يعطي ذلك لهذا الطرف حق الانضمام على هذا الميثاق.
ويلتزم الأطراف الثلاثة بتطبيق المبادئ التالية:
خلال المرحلة الانتقالية، يلتزمان بضمان:
• الاحترام التام لاتفاق دكار نصا وروحا؛
• التنسيق الوثيق والتضامن التام فيما بينهما فيما يتعلق بالعمل الحكومي؛
• التنسيق الفعلي مع الأحزاب السياسية الموقعة على الميثاق من غير المشاركين في الحكومة؛
• ربط علاقات عمل قوامها الاحترام المتبادل والوفاء والتشبث بالمبادئ مع الطرف الشريك في اتفاق دكار؛
• التعاون الوثيق مع الميسرين، ومع المجموعة الدولية بشكل عام؛
• صيانة السلم الأهلي والسكينة طيلة المرحلة، عبر حظر النشاطات والدعايات ذات الطابع الضيق وكذلك الاستفزاز بجميع أشكاله (العنف، الدعوة إلى العنف، التحريض على الكراهية)؛
• إنشاء لجنة تتكفل بالتنسيق فيما بين الموقعين، على امتداد المرحلة الانتقالية.

فيما يتعلق بالشوط الأول من الانتخابات الرئاسية، يلتزم الموقعون بالسهر على:
• التفريق الواضح، خلال الحملة، بين المتنافسين المنبثقين من المعسكر الديمقراطي، من جهة، وعدو (أعداء) الديمقراطية، من جهة أخرى؛
• التقيد بمدونة حسن السلوك فيما بين الشركاء بالامتناع عن أي هجوم شخصي مع الاحترام المتبادل التام والتباري بشرف حسبما تسمح به قواعد التنافس السياسي السليم.
• تنبيه وتوجيه المناضلين والمسؤولين في حالة حدوث تجاوزات أو انحرافات، والقيام، عند الاقتضاء بالإجراءات التصحيحية المناسبة.
فيما يتعلق بالشوط الثاني، تلتزم الأطراف الموقعة ما يلي:
• ضمان انتقال الأصوات لصالح المرشح الأوفر حظا من بين مرشحي الشوط الأول الموقعين على هذا الميثاق؛
• في حالة وصول مرشحين موقعين على هذا الميثاق إلى الشوط الثاني، فإنهما يلتزمان بالسهر على ضمان الالتزام بقواعد حسن السلوك المحددة أعلاه، ويلتزم الطرف المقصي من الشوط الأول بنقل أصوات ناخبيه إلى أي من المرشحين الباقيين، أو لهما معا.
• ويؤكدان بصورة خاصة التزامهما بتشكيل حكومة ائتلافية في حالة الفوز.
فيما بعد الانتخابات، يلتزم الموقعون، في حالة فوز أحد مرشحيهم، بمايلي:
• تشكيل حكومة وحدة وطنية طيلة مدة الإنابة الرئاسية، طبقا لعدد الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح، وفي حالة تنظيم انتخابات تشريعية فيما بعد، يؤخذ بمعيار المثيل البرلماني لكل كتلة؛
• احترام وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد في جميع ميادين الحياة الوطنية، لاسيما:
- اللجوء إلى الحواء والتشاور، وإلى السلطات القضائية المختصة في حالة الضرورة، من أجل حل النزاعات والمشاكل السياسية والاجتماعية، ونبذ جميع أساليب العنف أو استخدام الوسائل المخالفة للدستور أو للقانون.
- العمل من أجل أن تتمحض القوات المسلحة وقوات الأمن لمهمة الدفاع عن الحوزة الترابية والأمن الوطني، طبقا لأحكام الدستور، وضمان حصولها على الوسائل المناسبة لذلك؛
- تعزيز الوحدة الوطنية على أساس الاعتراف بالتنوع الثقافي واللغوي والجهوي واحترام هذا التنوع، وضمان اللامركزية الفعلية إداريا وتنمويا، مع المشاركة الفعلية لعموم المواطنين؛
- النضال بحزم ضد أشكال عدم المساواة والتمييز ولاسيما العبودية ومخلفاتها وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان لا سيما حقوق النساء والأطفال والمستضعفين؛
- تصفية الحقوق المترتبة على الإرث الإنساني على أساس مبادئ المسؤولية والعدل والشفافية، مع مشاركة الضحايا وأصحاب الحق والمجتمع المدني؛
- السهر على ضمان الفصل بين السلطات، لاسيما استقلالية القضاء وحياد العدالة؛
- ضمان النفاذ المتكافئ للخدمات الأساسية، لاسيما الصحة والتعليم، والإسراع في وتيرة مكافحة الفقر؛
- ضمان القسط والشفافية في الولوج إلى الوظائف العمومية والتشغيل العمومي على جميع المستويات؛
- ترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة بالتركيز على محاربة الفقر وحماية البيئة؛
- تعزيز القدرات التسييرية والرقابية في جميع مفاصل الإدارة ومحاربة الرشوة والفساد بكل أشكالهما؛
- تقوية علاقات حسن الجوار، والإسهام الفاعل في مجهود الاندماج الإقليمي وشبه الإقليمي وصيانة السلم العالمي على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والتضامن والعدالة؛
سوف يعلن الموقعون التزامهم بتطبيق هذا الميثاق على امتداد الحملة الانتخابية، وسوف يأخذونه في الاعتبار ضمن برامجهم الانتخابية.


مرشح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية مرشح تكتل القوى الديمقراطية