التاريخ: 05.07.2008 التوقيت:17:41 غرينتش
تاريخ الإضافة : 01.01.2008 09:00:19
تقرير اللجة المالية حول مشروع ميزانية 2008
بعض من نواب المعارضة فى الجمعية الوطنية
التقرير يرى أن مشروع قانون المالية لسنة 2008 يأتى في ظرفية دولية تتميز بزيادة مطردة في أسعار النفط وبعض المنتجات الاستهلاكية الرئيسية وفي ظرفية وطنية تتميز أساسا بالعودة المتوقعة لمواطنين اللاجئين في مالي و السينغال ، وأن قانون المالية تم إعداده على أساس توقع نسبة نمو حقيقي للناتج الداخلي الخام خارج النفط تصل 5 % ونسبة تضخم في حدود 6 %. وأن نسبة النمو هذه ستحقق بفضل قطاعات المعادن والزراعة والبناء .
التقرير ذكر أن إجمالي الموارد المتاحة للقطاع العمومي ستبلغ 326.238.690.000 أوقية ، فيما يقدر مشروع قانون المالية مجمل النفقات القطاع العمومي بـ 340.062.690.000 أوقية.
وتعميما للفائدة وإسهاما فى تنوير الرأي العام الوطني تنشر "الأخبار" النص الكامل لتقرير اللجة المالية فى الجمعية الوطنية حول مشروع قانون ميزاية العام 2008:
التقرير ذكر أن إجمالي الموارد المتاحة للقطاع العمومي ستبلغ 326.238.690.000 أوقية ، فيما يقدر مشروع قانون المالية مجمل النفقات القطاع العمومي بـ 340.062.690.000 أوقية.
وتعميما للفائدة وإسهاما فى تنوير الرأي العام الوطني تنشر "الأخبار" النص الكامل لتقرير اللجة المالية فى الجمعية الوطنية حول مشروع قانون ميزاية العام 2008:
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف / إخاء / عدالة
الجمعية الوطنية
لجنة المالية
رقم : 05/2007/ ج . و / ل . م
تقرير حول مشروع قانون المالية 2008
دجمبر 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير للجنة المالية لسنة المالية 2008
مقدمــــــة:
يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2008 في ظرفية متميزة من التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
فعلى المستوي السياسي فإن مؤسسات الدولة منبثقة كما هو معلوم عن انتخابات حرة ونزيهة .
ويشكل هذا الأمر مكسبا وطنيا تنبغي صيانته وتعزيزه.
وعلى المستوى الاجتماعي فإن سنة 2007 شهدت بداية انطلاقة عملية من أجل مصالحة وطنية يراد لها أن تتوج بعودة وإدماج مواطنينا، ضحايا الأحداث المؤلمة للفترة 1989 -1991 وبذالك تتعزز الوحدة الوطنية، كما شهدت المصادقة على القانون القاضي بإلغاء و تجريم الاسترقاق و سيتعزز هذا المسار خلال السنة 2008 .
أما على المستوى الاقتصادي فتأتي سنة 2008 في وضعية دولية يطبعها ارتفاع متزايد لأسعار النفط وبعض المواد الأكثر استهلاكا .
من جهة أخرى فإننا نسجل النتائج الإيجابية التي أسفر عنها اللقاء الأخير للمجموعة الاستشارية في باريس بالنسبة لبلادنا و نستحث الحكومة من أجل القيام بالاستعدادات المطلوبة لاستعاب هذه التمويلات الهامة وحسن تسييرها .
ويقدم التقرير الحالي المعطيات الأساسية حول مشروع قانون المالية قبل وصف سير أعمال لجنة المالية وتقديم خلاصات لأعمالها.
ويقدم التقرير، كل ما كان ذلك ضروريا وكانت المعطيات متوفرة، تساؤلات حول التناسق بين الموارد المرصودة والأهداف التي تسعى إليها الحكومة، تلك الأهداف المتمثلة في توطيد الوحدة الوطنية، إصلاح الدولة، ترسيخ الثقافة الديمقراطية، إضفاء الأخلاقيات العامة، النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر، تنمية المصادر البشرية، و تحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية مع المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى حسب ما جاء في بيانات الحكومة.
كما يتقدم هذا التقرير باقتراحات تهدف إلى تحسين متابعة تنفيذ الميزانية وشفافية الإنفاق العمومي.
1- الوضعية الاقتصادية للبلد:
تقدر نسبة نمو الناتج الداخلي الخام دون اعتبار النفط بـ 5,7 % في سنة 2007 مقابل 4,1 % سنة 2006. وينتج هذا الاتجاه نحو الزيادة عن النشاط الملاحظ والمتوقع في بعض قطاعات النشاط الاقتصادي : الصيد – الزراعة – استخراج المعادن الفلزية – البناء والأشغال العامة – الخدمات الخاصة (الهاتف النقال، المصارف).
كما أن تحسن الميزان التجاري للبلد الذي بدأ منذ سنة 2006 يتوقع أن يتواصل خلال سنة 2007 مع تراجع يعود أساسا إلى انخفاض بنسبة 52% في موارد الصادرات النفطية. أما قطاعات التصدير الأخرى فإنها من المتوقع أن تستفيد من تماسك صادرات شركة الصناعة والمناجم و من الصيد حيث استفادت من زيادة أسعار الحديد والأسماك في السوق الدولية، ومن استغلال مناجم النحاس والذهب من طرف شركة MCM على امتداد السنة وكذلك بدء استخراج الذهب في تازيازت . أما الإرادات من العملة الصعبة فقد تصل إلى 1342 مليون دولار أمريكي أي بانخفاض 2% مقارنتا مع سنة 2006 .
أما الواردات من السلع فإنها ستبلغ حوالي 1199 مليون دولار أمريكي مقابل 1167 دولار أمريكي في سنة 2006 مسجلة بذلك ارتفاعا خفيفا (2.7%).
في حين وصل عجز الحساب الجاري (بما في ذلك التحويلات الرسمية) إلي نسبة 6.7% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2007 مقابل 1.3% سنة 2006 . وبذلك فإن الاحتياط الرسمي الإجمالي (خارج حساب النفط) يقدر سنة 2007 بـ 148 مليون دولار أمريكي (مقابل 194 مليون دولار أمريكي سنة 2006 ) وهو ما يعادل 1,8 شهرا من واردات السلع والخدمات (باستبعاد السلع والخدمات ذات العلاقة بالنشاط النفطي و المنجمي).
ومن جهة أخرى يتوقع أن تكون الكتلة النقدية بحدود 205 مليار أوقية سنة 2007 مقابل 177,9 مليار أوقية سنة 2006 بزيادة 15,5% أي ما يقارب زيادة الناتج الداخلي الإجمالي الرسمي باستثناء النفط .
2- مشروع قانون المالية لـ2008 :
2 .1 – تنفيذ ميزانية 2007 إلى غاية 31أكتوبر2007 :
بلغ تنفيذ الميزانية ، إلى غاية 31 أكتوبر 2007، ما يلي:
1.1.2 - الإيرادات:
تم إلى غاية 31 أكتوبر 2007 ، إنجاز الإيرادات على النحو التالي :
- الإيرادات الضريبية : 85,2 مليار أوقية أي 85% من التوقعات السنوية،
- الإيرادات غير الضريبية : 53,7 مليار أوقية أي نسبة 91 % من التوقعات.
- الإيرادات على رأس المال : 2,7 مليار أوقية أي نسبة 73% من التوقعات.
- الإيرادات النفطية : 13,4 مليار أوقية أي نسبة 53% من التوقعات.
- الحسابات الخاصة للخزينة : 10,1 مليار أوقية أي نسبة 83% من التوقعات.
بلغت تقديرات الإيرادات، بدون الهبات، 200,9 مليار أوقية سنة 2007. وفي 31 أكتوبر بلغ مستوي التحصيل 165,1 مليار أوقية أي بنسبة تنفيذ قدرها 82% .
1.1.1.2 – الإيرادات الضريبية
تم تحصيل 85,2 مليار أوقية من أصل 100.7 مليار أوقية كانت متوقعة أي نسبة تنفيذ بلغت 85% ويعود هذا الأداء إلى مواصلة الإجراءات الرامية إلى إصلاح المالية العامة عبر مجهود مضطرد في مجال التعبئة التحصيل.
- الضرائب على الدخول والأرباح :
|
طبيعة الضريبة
|
تقديرات سنة 2007
|
التحصيل لغاية 10/31
|
معدل التحصيل
|
|
الضريبة على الدخل
والأرباح
|
30.5
|
26.4
|
87%
|
وقد مكن مجهود التحصيل الجيد لمصالح الضرائب من بلوغ نسبة إنجاز وصلت إلي 87%. وقد عرفت الضريبة على الرواتب والأجور نسبة تحصيل جيدة حيث تم تحصيل 9,7 مليار أوقية من أصل 9,9 مليار أوقية كانت متوقعة أي نسبة 98%.
- الرسوم على السلع والخدمات
|
طبيعة الضريبة
|
تقديرات سنة 2007
|
التحصيل لغاية
10/31
|
معدل التحصيل
|
|
الرسوم على السلع والخدمات
|
50,0
|
41,1
|
82%
|
- الرسوم على التجارة الدولية :
|
طبيعة الضريبة
|
تقديرات سنة 2007
|
التحصيل لغاية
10/31
|
معد التحصيل
|
|
الرسوم على التجارة الدولية
|
17,4
|
15,2
|
87%
|
انطلاقا من هذه التوقعات التي تعكس حسن أداء مصالح التحصيل فإن التقديرات سيتم بلوغها مع نهاية السنة 2007 إنشاء الله.
2.1.1.2 – الإيرادات غير الضريبية
حققت جميع بنود هذه الفئة نسبا عالية تقدر بـ 91% ومن المتوقع أن تبلغ نسبة التنفيذ نهاية السنة المستوي المقدر لها.
3.1.1.2 – الإيرادات على رأس المال
بما أن الإيرادات الناجمة عن بيع القطع الأرضية والمتوقع لها أصلا 3,7 مليار أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2007 لم تتحقق، وبما أن الإيرادات من النفط شهدت انخفاضا وصل إلى 63% مقارنتا بمستواها سنة 2006 (حيث انتقلت من 60,5 مليار أوقية إلى 22,4 مليار أوقية) بسبب مشاكل الإنتاج التي يتعرض لها حقل شنقيط، فإن نسبة التنفيذ المسجلة عند 31 أكتوبر 2007 والتي بلغت 73% لن يتم تجاوزها قبل نهاية السنة.
2.1.2 – النفقات:
|
|
ميزانية التسيير
|
ميزانية الاستثمار
|
حساب التحويل
|
مجموع
|
|
تقديرات 2007
|
151.8
|
45.3
|
12.1
|
209.2
|
|
التنفيذ لغاية
31/10
|
128.8
|
25.7
|
10.0
|
164.5
|
|
نسبة
|
84.8%
|
65.7%
|
83.3%
|
78.6%
|
1.2.1.2 – نفقات التسيير
- الأجور والرواتب:
سجلت كتلة الأجور التي تشمل رواتب الوظيفة العمومية والأسلاك العسكرية والمؤسسات العمومية نسبة تنفيذ عالية عند 31 أكتوبر 2007 : 92% من التوقعات السنوية . ونظرا لعدم أخذ زيادة الرواتب التي قد حصلت في سنة 2007 في الحسبان عند إعداد الميزانية فقد حصل تجاوز معتبر للمبالغ التي كانت متوقعة أصلا.
- النفقات على السلع والخدمات :
وصلت نسبة التنفيذ في هذه الفئة ، إلى غاية 31 أكتوبر،84% مما سينجر عنه حصول وفرات طفيفة في هذه الفئة نظرا إلى أن تاريخ عمليات الميزانية سينتهي في 31 أكتوبر بخصوص الإشعارات و20 نوفمبر بالنسبة للالتزامات.
- فوائد الديون:
تم استهلاك 9.1 مليار أوقية من أصل 11.9 كانت مقررة أي بنسبة تنفيذ قدرها 76.5% وعليه فإن التنفيذ لغاية 31 دجمبر ينتظر أن يكون مطابقا للتقديرات.
2.2.1.2 – النفقات على رأس المال
|
|
نفقات استثمارية
|
سداد الدين
|
مجموع نفقات رأس المال
|
|
تقديرات 2007
|
35.9
|
9.4
|
45.3
|
|
الاستهلاك لغاية
31/10
|
25.8
|
7.8
|
33.6
|
|
نسبة
|
72.1%
|
83%
|
74%
|
تم تنفيذ ميزانية الاستثمار إلى غاية 31 أكتوبر بنسبة 72%. ومن شأن تنفيذ الالتزامات الجارية والتي تبلغ 8.4 مليار أوقية أن ترفع نسبة التنفيذ إلى ما يقارب 100%
2.2 - تقديم مشروع الميزانية لسنة 2008
يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2008 في ظرفية دولية تتميز بزيادة مطردة في أسعار النفط وبعض المنتجات الاستهلاكية الرئيسية وفي ظرفية وطنية تتميز أساسا بالعودة المتوقعة لمواطنينا اللاجئين في مالي و السينغال .
وقد تم إعداد قانون المالية على أساس توقع نسبة نمو حقيقي للناتج الداخلي الخام خارج النفط تصل 5% ونسبة تضخم في حدود 6%. وستحقق نسبة النمو هذه بفضل قطاعات المعادن والزراعة والبناء .
وتهدف السياسة المالية المتبعة طبقا لما أعلنته الحكومة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي مع المحافظة على عجز عمومي يتلاءم مع أهداف المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى وترقية الاستثمار الخصوصي (13.8 مليار أوقية أي ما يقارب 1.9% من الناتج الداخلي الخام خارج النفط).
ويترجم مشروع قانون المالية الأولويات المحددة من طرف الحكومة في مجالات :
(1) المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى (2) توطيد الوحدة الوطنية (3) ترسيخ الثقافة الديمقراطية (4) إضفاء الأخلاقيات على الحياة العامة (5) النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر(6) تنمية المصادر البشرية (7) تحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية .
إن مراعاة مختلف هذه الأمور يملي على الدولة أن تتزود بأدوات للمساعدة في اتخاذ القرار وتحسين أساليب البرمجة والتسيير وإدراج العمل العمومي في إطار رؤية إستراتجية متعددة السنوات . ويندرج قانون المالية الحالي في هذا الإطار حيث أن إعداده هذا العام يترافق مع ظرفية يطبعها وضع إطار ميزاني على المدى المتوسط يهدف إلي تحسين ملحوظ في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية مع تحفيز النمو عبر تحسن نوعية النفقات العمومية ومتابعتها بشكل أفضل.
1.2.2 - الموارد:
سيبلغ إجمالي الموارد المتاحة للقطاع العمومي 326.238.690.000 أوقية تتوزع على النحو التالي:
|
إيرادات منزانوية داخلية ذات طابع نهائي
|
200.700.000.000
|
|
الإيرادات على حسابات التحويل الخاصة
|
6.301.000.000
|
|
تخفيف المديونية
|
8.000.000.000
|
|
موارد وطنية غير تلك المتأتية من الدولة
|
928.560.000
|
|
موارد خارجية (كما فيها شركة اسنيم)
|
110.309.130.000
|
ستمثل هذه الموارد نسبة 44.16% من الناتج الداخلي الإجمالي المرتقب خارج النفط.
وستزداد الإيرادات الإجمالية بـ 6% مقارنة بمستواها سنة 2007 . ويتميز قانون المالية الحالي بـ :
- خفض نسبة الحد الأدنى للضريبة الجزافية من 3.5% إلى 3%
- رفع الأجر المعفي من الضرائب إلى 30 ألف أوقية مقابل 21 ألف أوقية سابقا . أما النسبة الحدية فستتراجع من 35% إلى 30%.
- تحديث التعريفة الجمركية من أجل استبدال الحقوق الجبائية لدي الإستراد" صفر " بنسبة 5%باستثناء الغاز المنزلي ومسحوق الحليب والقمح الصلب والخمائر والأدوية وورق الصحف والكتب.
وبوجه عام ستكون موارد الميزانية خارج تخفيف المديونية وحسابات التحويل الخاصة بحدود 200.7 مليار أوقية أي بزيادة قدرها 11.8 مليار أوقية أي نسبة 6% مقارنتا بقانون المالية المعدل لعام 2007.
ونعرض فيما يلي الموارد الذاتية للدولة
|
طبيعة الوارد
|
قانون المالية المعدل 2007
|
قانون المالية 2008
|
الفارق
|
التغير%
|
|
الإيرادات الضريبية
|
100.969.000.000
|
112.300.000.000
|
11.604.000.000+
|
12 % +
|
|
- ضرائب الدخل والأرباح
|
30.562.000.000
|
31.900.000.000
|
1.338.000.000
|
4 %
|
|
- رسوم على السلع والخدمات
|
50.027.000.000
|
60.000.000.000
|
9.973.000.000 +
|
20 % +
|
|
- رسوم على التجارة الدولية
|
17.400.000.000
|
18.600.000.000
|
1.200.000.000 +
|
7 % +
|
|
- أخرى
|
2.707.000.000
|
1.800.000.000
|
907.000.000 -
|
- 34 %
|
|
إيرادات غير ضريبية
|
59.016.000.000
|
64.200.000.000
|
5.184.000.000 +
|
+ 9 %
|
|
- مقسوم أرباح شركت عمومية
|
8.970.000.000
|
11.700.000.000
|
2.730.000.000 +
|
+ 30 %
|
|
- أتاوات وغرامات الصيد
|
45.804.000.000
|
45.800.000.000
|
4.000.000 -
|
0 %
|
|
- إيرادات غير ضريبية أخرى
|
2.500.000.000
|
2.300.000.000
|
200.000.000 -
|
- 8 %
|
|
ديون متنازل عنها
|
1.742.000.000
|
4.400.000.000
|
2.658.000.000
|
+ 153 %
|
|
إيرادات رأسمالية
|
3.700.000.000
|
1.800.000.000
|
1.900.000.000 -
|
- 51 %
|
|
- بيع أراضي
|
3.700.000.000
|
1.800.000.000
|
1.900.000.000 -
|
- 51 %
|
|
موارد متأتية من الحساب النفطي
|
25.400.000.000
|
22.400.000.000
|
3.000.000.000 -
|
- 12 %
|
|
مجموع إيرادات الميزانية
|
188.812.000.000
|
200.700.000.000
|
11.888.000.000+
|
+ 6%
|
|
حسابات خاصة بالخزانة
|
12.115.000.000
|
6.301.000.000
|
5.814.000.000 -
|
- 48 %
|
|
- حسابات تحويلات خاصة
|
3.814.000.000
|