التاريخ: 12.03.2010 التوقيت:07:44 غرينتش
تاريخ الإضافة : 12.01.2009 20:38:54
توزيع أوراق الحالة المدنية على العائدين ينطلق بعد غد الأربعاء
أعلن مدير المكتب الوطني للحالة المدنية محمد فاضل ولد الحضرامى الملقب امربيه ولد الولي اليوم الاثنين 12يناير 2009 أن عملية توزيع أوراق الحالة المدنية على الموريتانيين العائدين من السينغال ستنطلق يوم الأربعاء القادم الموافق 14 يناير الجاري في ولايتي اترارزة ولبراكنه.
وأشار إلى أن هذه العملية ستشمل 30 دفعة من العائدين الذي وصلوا إلى البلاد خلال الأشهر الماضية، مكونة من 2008 اسر، تشكل في مجملها 6965 شخصا من بينها 2753 ولدوا في موريتانيا وهي الدفعة المعنية بالعملية الحالية.
وأضاف أن الدفعة الثانية والمكونة من 4212 شخصا ولدوا في السينغال، سيقوم أفرادها بالتعاون مع السلطات الموريتانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتقديم شهادات ميلادهم على الأراضي السنغالية وإثبات هويتهم الموريتانية، قبل حصولهم على الأوراق المدنية الوطنية.
وأوضح مدير المكتب الوطني للحالة المدنية، أن انطلاق هذه العملية، سيتم تحت إشراف وزير الداخلية واللامركزية ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والمجتمع المدني، وبمشاركة ممثلين عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمصالح الوطنية المعنية.
وقال إن هذه العملية، التي ستتم بإشراف مباشر من السلطات الجهوية، ستقوم بها لجان محلية تضم في عضويتها جميع المصالح المعنية، وتسهر ميدانيا على توزيع أوراق الحالة المدنية على المعنيين في أماكن تواجدهم حسب ما قال.
كما أشار إلى أن الجميع سيحصلون على عقود ازدياد في حين لا يحصل على بطاقة التعريف إلا من بلغ سن الخامسة عشر.
وأشار إلى أن هذه العملية ستشمل 30 دفعة من العائدين الذي وصلوا إلى البلاد خلال الأشهر الماضية، مكونة من 2008 اسر، تشكل في مجملها 6965 شخصا من بينها 2753 ولدوا في موريتانيا وهي الدفعة المعنية بالعملية الحالية.
وأضاف أن الدفعة الثانية والمكونة من 4212 شخصا ولدوا في السينغال، سيقوم أفرادها بالتعاون مع السلطات الموريتانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتقديم شهادات ميلادهم على الأراضي السنغالية وإثبات هويتهم الموريتانية، قبل حصولهم على الأوراق المدنية الوطنية.
وأوضح مدير المكتب الوطني للحالة المدنية، أن انطلاق هذه العملية، سيتم تحت إشراف وزير الداخلية واللامركزية ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والمجتمع المدني، وبمشاركة ممثلين عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمصالح الوطنية المعنية.
وقال إن هذه العملية، التي ستتم بإشراف مباشر من السلطات الجهوية، ستقوم بها لجان محلية تضم في عضويتها جميع المصالح المعنية، وتسهر ميدانيا على توزيع أوراق الحالة المدنية على المعنيين في أماكن تواجدهم حسب ما قال.
كما أشار إلى أن الجميع سيحصلون على عقود ازدياد في حين لا يحصل على بطاقة التعريف إلا من بلغ سن الخامسة عشر.



