اتهم وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد معاوية من وصفهم "بأصحاب النوايا السيئة وذوى الانتماءات الحزبية" باستغلال مسيرة الجمعة المتعاطفة مع غزة لتهديد الأمن متوعدا كافة "الضالعين في الأحداث أو المحرضين عليها" مهما كانت مراكزهم وفق البيان الذي صدر في نواكشوط مساء اليوم، الأحد 11 يناير 2009، وذلك في تطور وصف بالخطير والمفاجئ.

وفيما يلى النص الكامل للبيان كما تلقته وكالة "الأخبار":
"لقد أكدت بلادنا من خلال بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون استنكارها وإدانتها للعدوان الغاشم الذي قامت به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وقناعة منا بأن استخدام القوة لن يخدم السلام والاستقرار في المنطقة بل على العكس من ذلك سيؤدى إلى مزيد من التوتر من شأنه تهديد الأمن والسلم العالمي، فقد دأبت بلادنا على دعم الحلول السلمية التي تضمن استرجاع الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة وفى مقدمتها بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفى خضم هذه الظروف الراهنة التي يتعرض فيها أهالينا في غزة للقتل والحصار سعت السلطات العمومية إيمانا منها بالنهج القائم على حرية التعبير إلى فتح المجال واسعا أمام كافة أطياف شعبنا للتعبير عن تضامنهم مع إخوانهم الفلسطينيين.
وهكذا نظمت عدة مسيرات ومهرجانات متتالية شارك فيها منتخبون وفاعلون سياسيون وهيئات مجتمع مدني ونقابات ورجال دين وطلاب.
وفى يوم الجمعة الأخيرة سعا بعض أصحاب النوايا السيئة وذوى الانتماءات الحزبية المعروفة بتطرفها وإنتهازيتها إلى تحريف هذه المسيرة عن هدفها الرئيسي وأمتطتها لإثارة الشغب وزعزعة الأمن العام وإستهداف الأملاك العامة والخاصة.
وقد تجلت تلك التصرفات الطائشة للمسيرة المذكورة في حصيلة معتبرة فيما يخص الخسائر المادية كحرق سيارة للشرطة وكذا بشرية متمثلة في جرح العديد من أفراد الأمن ومن المواطنين الأبرياء.
وتبعا لما سبق فستعمل السلطات العمومية إنطلاقا من مسؤوليتها على توفير الأمن والطمأنينية لكافة المواطنين عن طريق التصدي بحزم لكل محاولات المساس من الأمن والاستقرار وبملاحقة الضالعين في الأعمال الآنفة الذكر مهما كانت مآويهم وكذلك كل الذين ثبتت حمايتهم أو تحريضهم لهم مهما كانوا وأينما كانوا.
إن الدولة ستأخذ مسؤوليتها طبقا للقانون ولن تتردد في الوقوف بكل حزم وصرامة في وجه دعاة الفوضى والشغب واللعب على مشاعر الأمة من أجل الوصول إلى أهداف غير معلنة وغير نزيهة يرفضها الضمير الوطني والنظم الأخلاقية".