علمت وكالة أنباء الأخبار من مصادر مطلعة أن المدير العام السابق لصناديق الادخار والقرض "بروكابك " أحمد ولد خطري أحيل زوال اليوم إلى النيابة العامة في نواكشوط بعد اعتقاله الأسبوع الماضي، وسط شبهات حول أدائه التسييري على رأس هذه المؤسسة المالية.
وحسب نفس المصادر، فإن ولد خطري يخضع الآن للاستجواب من طرف وكيل الجمهورية في نواكشوط .
و قد رافقت إحالة ولد خطري إلى العدالة تظاهرة أمام قصر العدل بنواكشوط ، نظمها أفراد من محيطه العائلي وبعض عمال مؤسسة "بروكابك " تعبيرا عن تضامنهم معه.
السيدة "عمرانه بنت السالك" إحدى المتظاهرات، وهي موظفة في الصناديق منذ سنة 1999 ، وقد ارتفع راتبها من (50.000) ليصل الآن(100.000) أكدت لموفد وكالة "الأخبار" إلى قصر العدل، أن مطالبها وزميلاتها تنحصر في ضرورة الإفراج الفوري عن ولد خطري؛ لأنه أنقذها هي وما يزيد عن 5000 أسرة مستفيدة من الصناديق، وفق تعبير بنت السالك.
أما السيدة "اتيه بنت افيل" ، فهي مشتركة في الصناديق، وتعد نفسها من أوائل المشتركين فيها، وترى هي الأخرى أن ولد خطري وجد الصناديق محدودة الانتشار والفائدة وبفضل سياسته أصبح المستفيدون والمشتركون أكثر، والسبب ــ حسب بنت افيل ــ أنه خفض رسوم الاشتراك من (5.000) أوقية إلى (2.000) وهو ما أسهم في انتشار الصناديق وفرص أصحاب الورشات الصغيرة فيها، والمطلوب الآن هو تشجيع ولد خطري وليس معاقبته، كما تقول إحدى المتظاهرات.
أما السيد محمدن ولد عبد الله: رئيس قسم الإنعاش والتوزيع في إدارة "بروكابك" فقد أكد في تصريح لـ"الأخبار" عصر اليوم أن اعتقال ولد خطري تم بطريقة غير قانونية، لأنه انتهى قبل فترة وجيزة من عملية تحقيق معه ولم يثبت عليه أي فساد، وفق تعبير ولد عبد الله.
وطالب ولد عبد الله "بتطبيق الشفافية الحقيقية، ومحاكمة ولد خطري ــ إذا كان لابد منها ــ بطريقة قانونية وعادية؛ حيث إن مؤسسته تضررت من أربعة أيام من التحقيق مع مديرها السابق، فخسرت أكثر من 15% من الربوحات السابقة التي حققها ولد خطري؛ بل إن شائعات الفساد التي أطلقت ضد المدير السابق أدت إلى سحب الكثير من المنتسبين للمؤسسة لأموالهم وإغلاق حساباتهم" كما يقول ولد عبد الله.