الأخبار(نواكشوط) قال حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، إن ما سماها "الآثار السلبية لتصريح وزير الخارجية حمادي ولد حمادي حول الوضع في أزواد، بدأت في الظهور، حيث عاد الكثير من أبنائنا من مالي، خوفا من تداعيات الأوضاع الأمنية وتأثير تصريح وزير الخارجية، بعد أن تعرضت بعض متاجر الموريتانيين لأعمال نهب وتخريب وحرق ،كما أن الكثير من الماشية عاد أدراجه في سنة القحط هذه لنفس الأسباب".

وقال بيان لفرع الحزب في جكني، إن تصريح وزير الخارجية بشأن قضية أزواد، تسبب في العديد من الأضرار للجالية الموريتانية في مالي وعلى الحدود بين البلدين.

وأضاف البيان"قرأت هذه التصريحات في الأوساط السياسية المالية والأوساط الصحفية على أنها معادية، حيث اعتبر خلالها وزير الخارجية أن مطالب حركة الانفصاليين الأزواديين مشروعة وقضيتهم عادلة ، دون أن يضع في الحسبان مصالح عشرات الآلاف من الموريتانيين الذين يعيشون في مالي ويمارسون فيها أعمالهم وتجارتهم، وكيف يمكن أن تؤثر مثل هذه التصريحات المختلة على حياتهم ومستقبلهم وسلامتهم في دولة جارة، نشترك معها في أكثر من ألفي كيلومتر من الحدود وتعتبر متنفسا لثروتنا الحيوانية، وشريانا أساسيا من شرايين اقتصادنا الوطني".

وقال الحزب إنه كان يأمل أن يكون موقف الحكومة "أكثر حكمة وملائمة لواقع عيش المواطنين وأكثر دبلوماسية مما كان، كما أننا وجدنا في الموقف الجزائري الذي عرض الوساطة ودعا إلى الحوار وعرض رعايته موقفا حكيما تمنينا لو أن حكومتنا حذت حذوه، ولكن تصرفات الحكومة والمسؤولين تدل على أنهم يهتمون بكل شيء ماعدا مصلحة الوطن والمواطن، وأنهم يتصرفون ويصرحون تبعا لأجندات ليست وطنية بل لحسابات ومصالح أخرى لا تجر علينا إلا الويلات والخسارة ".