الأخبار (نواكشوط) دعت الهيئة الوطنية للمحامين "وزير العدل، ومن ورائه السلطات العليا إلى التوقف عن التدخل في شؤون الهيئة" معلنة تمسكها باستقلاليتها، والذود عنها بما يكفله لها القانون، و استمرارها في الدفاع عن حقوق الإنسان، ورفضها لتدجين القضاء.

وأضافت الهيئة خلال بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 07 فبراير وتوصلت "الأخبار" لنسخة منه أنه "منذ أسابيع جرى الحديث عن مبادرة في كواليس وزارة العدل من أجل إعداد مشروع قانون يجري في سرية تامة يقضي بتعديل القانون المنظم للهيئة الوطنية للمحامين دون علمها أو إشراكها"، داعية الهيئات المهنية الإقليمية، والدولية، وأصحاب الضمائر الحرة إلى الوقوف في وجه محاولة الانقلاب على استقلالية الهيئة

وأوضحت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي "في ظل إصرار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء - في سابقة من نوعها - على رفض استقبال مكتب الهيئة الوطنية للمحامين في مأموريته الجديدة، وقيام المؤسسات العمومية بناء على أوامر من الحكومة بالاستغناء عن خدمات المحامين، ورفض وزير العدل إصدار المراسيم التطبيقية لقانون المساعدة القضائية، الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة لولوج الفقراء إلى مرفق العدل".

وقالت الهيئة إن هذه المبادرة تعيد إلى المحاولات السابقة، والمتكررة للسلطة التنفيذية الرامية إلى إسكات الهيئة، والقضاء على استقلاليتها، مشيرة إلى أنها تأتي في جو يكثر فيه اللغط حول شرعية الهيئة التشريعية التي سيعرض عليها مشروع القانون.