أفادت مصادر مطلعة لوكالة أنباء الأخبار المستقلة أن وزارة العدل الموريتانية تعمل على إعداد مشروع قانون يعدل القانون المنظم لمهنة المحاماة، بما يضمن تسهيل الولوج إلى المهنة.

وحسب المصادر فإن مقتضيات القانون ستشمل بعض الشروط التي تسهل الالتحاق بمهنة المحاماة، من بينها تخفيض رسومها المرتفعة والتي تقارب 1200000 أوقية.

ويأتي التعديل في إطار جهود قطاع وزارة العدل الرامية إلى تحيين وتطوير نصوص وقوانين عديدة من بينها القوانين الجنائية، و القوانين الإدارية، و قانون القصر.

وقد شكلت السلطات المعنية لجنة مختصة لكل من تلك القوانين من أجل تقديم المقترحات الواردة لتعديلها، و ذلك بتمويل من مشروع الاتحاد الأوروبي لتعزيز وإعادة تأهيل قطاع العدل.