علمت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة من مصادر برلمانية رفيعة أن مبادرة النواب الساعين لحجب الثقة عن الحكومة قررت تفعيل اتصالاتها السياسية في ظل الوضع المتأزم مع الرئيس وإجراء مشاورات موسعة مع القوى السياسية تمهيدا لخطوات قد تتخذ خلال الأيام القليلة القادمة تجاه الرئيس.

وقال المصدر إن النواب باتوا مقتنعين بأن بقاء الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في السلطة يشكل تهديدا للمسار الديمقراطي في البلاد وفق ما ردده عدد من النواب ،وأن ولد الشيخ عبد الله أظهر انحرافا في تعاطيه مع مؤسسات السلطة الدستورية،وأن التعايش معه لم يعد مطروحا لدى الأغلبية التى أوصلته للسلطة لكن النواب يرفضون تحديد طبيعة الخطوة القادمة.

ويقول نائب شارك في إحدى الجلسات المغلقة مع بعض الأحزاب إن التوجه السياسي العام يؤكد أن الحكومة القادمة لن تكون مرضية للمبادرة ،وأن الأزمة لا تزال قائمة بفعل إصرار الرئيس على تجاوز الأغلبية التى أوصلته للسلطة في انتخابات 2007 وتوزير بعض الشخصيات غير المرغوب فيها بالإضافة إلى أحزاب سياسية كانت في صفوف المعارضة.