طالبت مبادرة النواب الداعمين لملتمس حجب الثقة بضرورة تشكيل حكومة قوية قادرة على تنفيذ برنامج الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ومن الأغلبية التى كانت قائمة قبل الحكومة المستقيلة في إشارة إلى إقصاء "تواصل" وقوى التقدم" من التشكلة القادمة.
وقال النواب إن الإبقاء على المعارضة بشكلها المتنوع والقوى يشكل ضمانة أساسية للمسار الديمقراطي في البلاد مع مطالبتهم باختيار شخصيات نظيفة نافين لأن يكون تنازل الرئيس لصالح رأى النواب يشكل إذلالا لجهة معينة .
وهذا نص بيان النواب:
إن مبادرة النواب الداعمين لملتمس حجب الثقة عن الحكومة، إذ يسجلون بارتياح استقالة الحكومة، و يقدرون الأمر بإيجابية بالغة لأن الإستجابة لإرادة الشعب و ممثليه لا تشكل ضعفا و لا إذلالا لأي كان بل هي ضامن التناغم بين المؤسسات، وهي صمام الأمان لمسارنا الديمقراطي الذي يقيه من الإنحراف و التراجع.
و في أفق تشكيل الحكومة الجديدة، وإيمانا منهم بضرورة التناصح و التشاور بين الأغلبية و رئيس الجمهورية، باعتبار علاقة الشراكة السياسية بين الرئيس و قوى الأغلبية الداعمة له، وضرورة التكامل بين البرلمان بوصفه الفضاء الحقيقي للممارسة الديمقراطية و مؤسسة الرئاسة في جو من الشفافية، و تفاديا لتكرار ما وقع من أخطاء أثناء تشكيل الحكومة السابقة، يرفعون إلى السيد رئيس الجمهورية و إلى الرأي العام ما يلي:
أولا: ندعوا إلى أن تكون الحكومة القادمة نابعة من الأغلبية التي أفرزتها صناديق الإقتراع في الإنتخابات (ما قبل تشكيل الحكومة المستقيلة)، و هي الأكثرية التي اختار الشعب برنامجها و فوضها لتنفيذه، وهي وحدها المؤتمنة عليه.
ثانيا: أن تترجم هذه الحكومة بجلاء خط التغيير و الإصلاح، و تعكس تطلعات الشعب وهمومه و آماله في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة و الغلاء و تزايد معدلات البطالة.
ثالثا: ندعوا إلى اختيار أشخاص قادرين بنظافتهم وكفاءتهم و ثقلهم الانتخابي على إنجاز مضامين العقد ما بين هذه الأكثرية و الشعب.
رابعا: مع إيماننا بضرورة التعاطي بإيجابية مع المعارضة الديمقراطية، فإن الإبقاء على معارضة قوية وغنية بتنوعها يعطي أكبر مصداقية لنظامنا الديمقراطي، و يقوي من قدرات الرقابة على عمل المؤسسات، كما يشكل توازنا مهما وضروريا للحياة السياسية الوطنية.
انواكشوط بتاريخ: 04/07/2008
النواب