أقدمت السلطات الإدارية بمدينة ازويرات، عاصمة ولاية "تيرس زمور" شمال موريتانيا على هدم عشرات المنازل تعود ملكيتها لبعض فقراء المدينة بعد إنذار تقدم به والى الولاية لسكان "حي المشاريع" بالمدينة من أجل تفكيك أبنيتهم وسحب أمتعتهم دون أن تحدد لهم السلطات الإدارية أى بديل كما يقول المتضررون في حديث للأخبار.

المواطنون "بعضهم يسكن منذ 1992، وبعضهم له رخص أنفق عليها أموالا كثيرة، حيث جاء معهم مسؤول التخطيط، بعد أن غرمهم أموالا طائلة، وبين لهم حدود قطعهم الأرضية".
أقدم الرخص الأرضية هنا تعود إلى 1997، وآخرها يعود إلى 2005؛ بعض المواطنين تحت التهديد بالهدم نزعوا أكواخهم ورحلوا ومنهم من قوض كوخه وهو ينتظر؛ ومنهم من ظل صامدا مصرا على التمسك بأرضه مهما كلف الثمن كهذا يبدو المشهد في مدينة ازويرات كما يقول مراسل الأخبار.

من بين هؤلاء من لديهم مشاريع زراعية و تنموية، أنفقوا عليها أموالا كثيرة؛ فمحمد سالم ولد احويبيب مثلا لديه رخص أرض بها مشروع زراعي منذ 2003 و به 19 نخلة، اشترى كل نخلة 12000 أوقية، و به بعض أشجار الحناء و الدوم و الموز بالإضافة إلى الطماطم و النعناع؛ و قد قدر تكاليفه حتى الآن بعشرين مليون أوقية، إذ كلفه التشريع وحده 100000 أوقية. بحسب وصفه.

و هذا جاره، الشيخ ولد بكار عنده مشروع تنموي، قدر تكاليفه بست ملايين؛ و هذا إبراهيم ولد ويسات يسكن منذ 1992 و قد أنفق أموالا كثيرة في تشريع قطعته الأرضية و لديه وصل تشريع، و قد موطل كثيرا في ترخيصها النهائي.
الإدارة تقول إن الأرض لشركة اسنيم، و المواطنون يقولون إنها خدعة، و أن بعض رجال الأعمال لم يرحلوا، و أن الإدارة تريد أن تعطيها للأغنياء؛ و يتساءلون ما دامت لشركة اسنيم فلما ذا تعطى لهم أصلا، و تأخذ منهم أموال كثيرة مقابل تشريعها؟