التاريخ: 05.07.2008 التوقيت:17:34 غرينتش
تاريخ الإضافة : 15.05.2008 14:25:49
مهرجان خيري أسباني لمحاربة العبودية في موريتانيا
يخصص ريع مهرجان خيري ينظم في مدينة ملقا بأسبانيا هذه السنة لما وصفه المنظمون "بدعم مشاريع لمحاربة العبودية في موريتانيا". وتخصص نسبة معتبرة من أموال المهرجان في طبعته لهذا العام 2008 "لمحاربة الرق" وفق القائمين على التظاهرة الذي تنظمها الجمعية العامة للمؤلفين الأسبان كل عام ويخصص ريعها لدعم أهداف إنسانية وتنموية في دول الجنوب.
و ينظم مهرجان "entresures" الذي ترعاه مؤسسة السلام للجان العمالية، وفق مصادر إعلامية، وسط خلاف مع كبرى النقابات الأسبانية التي طالبت الجمعية العامة للمؤلفين الأسبان، وهي مؤسسة مثيرة وتعاني متاعب قضائية، بالتراجع عن موقفها المتمسك بالاحتفاظ بنسبة 10% من أموال المهرجان الخيري. وهذه هي الطبعة الثالثة من التظاهرة التي خصص ريعها العام الماضي لدعم تمدرس الأطفال في مخيمات اللاجئين الصحراويين.
ويقام المهرجان في الخامس عشر من يونيو القادم بينما تعرض مسابقته رسميا على وسائل الإعلام اليوم الأربعاء 15- مايو- 2007 وستوجه الأموال وفق المنظمين إلى مشروع لاستئصال الممارسات الاسترقاقية في موريتانيا من خلال "تحرير ودمج" من وصفهم القائمون على التظاهرة "بالعاملين في أوضاع سيئة" أو "من انتهكت بشكل سافر حقوقهم الإنسانية أو العملية".
ويتزايد اهتمام أطراف غربية بما تصفه "ممارسة الرق" في موريتانيا وسط إصرار من الرسميين الموريتانيين على أن الأمر يتعلق "بمجرد مخلفات" لظاهرة لم تعد قائمة. ووسط مخاوف من غايات "غير حقوقية" وراء مساء تلك الجهات.
وسنت الحكومة الموريتانية قانونا وصف بالخطوة المتقدمة على طريق "القضاء على مخلفات الرق" الذي تعتبر الحكومة الموريتانية أنه لم يعد قائما في البلاد كممارسة بل كمجرد مخلفات لممارسة تم القضاء عليها.
و ينظم مهرجان "entresures" الذي ترعاه مؤسسة السلام للجان العمالية، وفق مصادر إعلامية، وسط خلاف مع كبرى النقابات الأسبانية التي طالبت الجمعية العامة للمؤلفين الأسبان، وهي مؤسسة مثيرة وتعاني متاعب قضائية، بالتراجع عن موقفها المتمسك بالاحتفاظ بنسبة 10% من أموال المهرجان الخيري. وهذه هي الطبعة الثالثة من التظاهرة التي خصص ريعها العام الماضي لدعم تمدرس الأطفال في مخيمات اللاجئين الصحراويين.
ويقام المهرجان في الخامس عشر من يونيو القادم بينما تعرض مسابقته رسميا على وسائل الإعلام اليوم الأربعاء 15- مايو- 2007 وستوجه الأموال وفق المنظمين إلى مشروع لاستئصال الممارسات الاسترقاقية في موريتانيا من خلال "تحرير ودمج" من وصفهم القائمون على التظاهرة "بالعاملين في أوضاع سيئة" أو "من انتهكت بشكل سافر حقوقهم الإنسانية أو العملية".
ويتزايد اهتمام أطراف غربية بما تصفه "ممارسة الرق" في موريتانيا وسط إصرار من الرسميين الموريتانيين على أن الأمر يتعلق "بمجرد مخلفات" لظاهرة لم تعد قائمة. ووسط مخاوف من غايات "غير حقوقية" وراء مساء تلك الجهات.
وسنت الحكومة الموريتانية قانونا وصف بالخطوة المتقدمة على طريق "القضاء على مخلفات الرق" الذي تعتبر الحكومة الموريتانية أنه لم يعد قائما في البلاد كممارسة بل كمجرد مخلفات لممارسة تم القضاء عليها.






