أعلن زعيم المعارضة الموريتانية رفضه للمشاركة في حكومة الوزير الأول السيد يحي ولد الواقف على أساس الشروط التي عرضها الوزير الأول على زعماء المعارضة وقد كشف ولد داداه عن مجريات اللقاءات التي جمعت زعماء المعارضة بالوزير الأول الجديد حيث قال ولد داداه إنه تحدث عن مركزة السلطة والوضع الاقتصادي الصعب والحالة الأمنية المتدهورة التي لم يسبق لها مثيل.

واعتبر ولد داداه أن النظام الحالي ربما يكون غير مسئول عن التدهور الأمني في الأصل ولكنه مسئول عن وضع حلول ناجعة له كما انتقد أداء الإدارة واستشراء الفساد والرشوة .

وأضاف: كما تحدثت بالطبع عن أوضاع المواطنين الصعبة وهي ليست ربما نابعة من الداخل فقط وللوضع العالمي فيها دور إلا أن العوامل الداخلية أيضا لها دورها في المفاقمة واستحكام الأزمة حيث الاحتكار من طرف قلة من التجار وحيث لا تأخذ الدولة دورها الطبيعي في حماية القوة الشرائية.
واعترف ولد داداه بالخطوات التي قطعتها الحكومة في ملفات المبعدين والرق معتبرا أنها بحاجة لمزيد من العمل الدئوب والجاد داعيا إلى اكمال برنامج عودة المبعدين وإدماجهم في الحياة الاقتصادية وكذا العمل على ترقية الشريحة التي طالتها العبودية ومخلفاتها في الماضي.
وعن مجريات لقاء الخميس مع الوزير الأول الجديد قال ولد داداه : لقد قال الوزير استمعت إلى مقترحاتكم ولكن لا بد أن تكون المشاركة على أساس برنامج الرئيس والتمثيل البرلماني غير أن أحد الحضور قال له هل تطلبون من المعارضة المشاركة فقال الوزير الأول:" لا نطلب منكم المشاركة أبدا والأغلبية جمهورها غير راغب في مشاركتكم" وعن المدى الزمني قال ولد الواقف "نريد مقترحاتكم (اليلة) يعني (ليل الجمعة).
ودعا السيد أحمد ولد داداه مناضلي حزبه إلى إنصاف أطراف المعارضة الأخرى الراغبة في المشاركة في الحكومة معتبرا أن لكل حزب أهدافه السياسية ورؤيته التي يؤمن بها وإلا لم تكن ثمة أحزاب متعددة أصلا.
وشدد ولد داداه على أن لا مكان لحزبه في الحكومة الجديدة مع أنه سيبقى منفتحا على الحوار السياسي الذي يخدم أوضاع البلاد.

وقد وزع الحزب بيانا جاء فيه:" وقد اعتبر حزب تكتل القوى الديمقراطية هذه المشاورات خطوة إيجابية على نهج التشاور بين السلطة والمعارضة خدمة للمصلحة العليا للوطن".
وأضاف بيان التكتل الذي وزع هذا المساء:
1- إن الأزمة متععدة الأوجه التي تعيشها البلاد تتطلب أكثر من أي وقت مضى تكاتف جهود كافة القوى السياسية والإجتماعية من أجل تخفيف معاناة المواطن وتوطيد الوحدة الوطنية والإنسجام الإجتماعي وتقوية الديمقراطية وكذلك التصدي للأخطار المحدقة بالبلاد.
2- إن شروط حوار جاد يهدف إلى إيجاد اجماع وطني حول كبرى التحديات التي تواجهها بلادنا غير متوفرة إذ تحول دونها حسابات شخصية وتصورات ضيقة وشبح عودة الأساليب المعروفة المبنية على الإقصاء والإحتواء التي لااعطي أي فرصة لحوار بناء حول برنامج عمل تتشكل حوله حكومة الجمهورية.
3- إن الخلط ما بين الدعوة إلى المشاركة في تسيير الشأن العام ومجرد الدعوة لتقاسم غنيمة ما يزال سائدا هو واستمرار العمل بأساليب المحسوبية وثقافتها بتغاض تام.
4- إن اشتراط مساهمة حزب تليد من أحزاب المعارضة في الحكومة بتخليه عن برنامج وأدبياته السياسية بل وحتى عن مبادئه الأساسية إنما هو عمل يكاد يكون تحديا يفقد المشاورات مصداقيتها ويجعل منها رمادا يذر في عيون الرأي العام.
5- واخيرا يظل في الوقت الحاضر كما سيكون في المستقبل الحوار المنصب على المصلحة العامة حول برنامج توافقي يجمع كافة القوى الوطنية وهو وحده الكفيل بأن يضع بلادنا على درب السلم المدني والتنمية المستديمة وتدعيم الديمقراطية.