ندد تكتل القوى الديمقراطية أكبر أحزاب المعارضة تمثيلا في البرلمان الموريتاني بما وصفه بـ"الإحالة التهكمية البغيضة التي صدرت عن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمد محمود ولد إبراهيم اخليل باتجاه عضو مجلس الشيوخ من الحزب: المعلومة بنت الميداح، المنحدرة من الوسط الفني الذي يشكل شريحة اجتماعية في موريتانيا.

واعتبر حزب تكتل القوى الديمقراطية خلال مؤتمر صحفي عقده زوال اليوم الأحد 27-04- 2008 أن الوزير تحدى الشيخة المعلومة بقوله :"إذا لم تنتهي عن مناهضتي حول الموضوع المثار سلفا وأي موضوع آخر فإنك سترين كم سيكون "فاقك" سببا لانزعاجك "إطير لك فاق [أحد مقامات الموسيقى الموريتانية]" حيث تم هذا التهديد بحضور شيخين يرأس كل منهما فريقا برلمانيا.

وكانت المعلومة قد قالت في وقت سابق تعليقا على تغيرات أجرتها وزارة العلاقات مع البرلمان على القانون المنظم للمعارضة بأنها "مستعدة لأن ينال حذاؤها الوزير" معتبرة اليوم في حديثها للصحافة أن هذه الكلمة جاءت في سياق مزحة هدفها تلطيف الجو لا أكثر" .
وندد الحزب بما سماه "السلوك المشين للسيد الوزير الكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والذي يبرهن على عدم أهليته لاعتلاء مناصب عمومية".

وانتقد بيان صادر عن الحزب ما وصفه:"باستمرار الممارسات التزييفية على هذا المستوى والتي تطال العمل الحكومي والبرلماني"، مشيرا إلى اختلافات بين نسختين من محضر اجتماع لجنة العدل والداخلية في البرلمان الموريتاني، المتعلق بالتعديلات المقترحة على قانون مؤسسة المعارضة.
وطالب الحزب بفتح تحقيق قضائي "لتحديد المسئولين والمتعاونين والمتمالئين في ارتكاب هذا التزييف".
وقد وزع الفريق البرلماني لحزب تكتل القوى الديمقراطية على هامش المؤتمر الصحفي رسالة موجهة من عضو مجلس الشيوخ عن الحزب السيد: أحمد سالم ولد بكار، إلى الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله،تضمنت تنبيها إلى اختلافات بين نسختي المحضر المذكور.
وتضمنت ملاحظات الشيخ: أحمد سالم ولد بكار [كما تبين مقارنة النسختين] سقوط فقرة من المادة الخامسة، تتعلق بفقدان التشكيلات السياسية لعضويتها في مؤسسة المعارضة، حين تختار "المشاركة في مسؤولية الحكومة".

كما سقطت من النسخة الموجهة إلى مجلس الشيوخ، فقرتان من المادة الثامنة، تتعلق أولاهما بتحمل الدولة نفقات تسيير مؤسسة المعارضة، وتحدد الثانية "تنظيم وتسيير المؤسسة بموجب مرسوم".
وأشارت الملاحظات إلى اختلاف بين الصيغة المعتمدة في النسختين، ففي حين تضمنت النسخة الموجهة إلى الجمعية الوطنية (المادة 8 ) عبارة "يقود"، اختارت نسخة مجلس الشيوخ عبارة: "يرأس".
وكانت غرفتا البرلمان الموريتاني اعتمدتا تعديلا لقانون مؤسسة المعارضة أثار جدلا كبيرا بين الأحزاب المعارضة في البلد.