استقبل الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مساء الاثنين بالقصر الرئاسي في نواكشوط منسقية أحزاب الأغلبية برئاسة السيد يحي ولد أحمد الواقف رئيس حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل) وسط حديث واسع في موريتانيا عن تغيير حكومي واسع يعتقد أنه بات قاب قوسين أو أدنى.

وأوضح رئيس المنسقية الجديدة لأحزاب الأغلبية (حوالي 40 حزبيا سياسيا) السيد يحي ولد الواقف في تصريحات صحفية "أنهم أبلغوا رئيس الجمهورية أن هدف هذه المنسقية هو التعاون معه ومع الحكومة من أجل تنفيذ البرنامج الذي حصل على ثقة الشعب الموريتاني واستعدادنا للقيام بدورنا اتجاه الشعب من خلال التوجيه والتعبئة والتثقيف ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد".
وأضاف رئيس المنسقية، ورئيس الحزب الحاكم: "ونعتبر أن وجود هذه المنسقية يمكن من إيجاد شريك لرئيس الجمهورية وللحكومة على مستوى الأغلبية، ونرجو أن نتعاون جميعا من أجل تنفيذ البرنامج الذي ذكرت آنفا".
من جهة أخرى ذكرت صحيفة الأمل الجديد في عددها الصادر اليوم 22/04/2008:" أن ستة وزراء فقط سيبقون من الحكومة الحالية هم: الدفاع والتهذيب واللامركزية والبيئة والوظيفة العمومية" وحسب الأمل دائما فإن التحالف الشعبي التقدمي يرفض التخلي عن حقائبه الوزارية الأربع كما يرفض استبدال وزرائه الحاليين" واعتبرت الأمل أن عشرة وزراء في الحكومة المرتقبة سيكونون من نصيب حزب عادل:(الحزب الحاكم) كما ستنال كتلة ميثاق الوحدة خمسة حقائب، وأن التيار الإسلامي سيمثل في هذه التشكيلة بوزير كما سيمثل اتحاد قوى التقدم بوزير.
وبقية الحقائب ستوزع بالتراضي بين الرئيس والوزير الأول".
وتتضارب الأنباء بشأن احتفاظ ولد الشيخ عبد الله بالوزير الأول الحالي الزين ولد زيدان، بينما رصدت الأمل بعض الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة القادمة من أبرزها دحان ولد أحمد محمود من حزب الفضيلة أو اقريني ولد محمد فال الأمين العام الحالي للحزب الجمهوري ومنسق كتلة "ميثاق الوحدة" أكبر الكتل السياسية المكونة لما يعرف في موريتانيا بالأغلبية الرئاسية الداعمة لبرنامج الرئيس ولد الشيخ عبد الله.