قال النائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، مقرر الميزانية في الجمعية الوطنية إن " أي نمو اقتصادي لا يتجلى في واقع الناس وفي انحسار البطالة ولا يتجلى في القدرة الشرائية للمواطن ..لا يتجلى في الاستقرار في الأسعار ..لا يتجلى في الانتعاش الاقتصاي بشكل عام هو نمو غير طبيعي، وهو نمو يشبه الأورام السرطانية".
وعن رؤيته لسنة من الأداء الحكومي في الميدان الاقتصادي، قال ولد سيدي محمود السنة "الماضية كانت عادية لا هي أدت إلى تطور اقتصادي، كما أنها لم تؤد إلى تراجع اقتصادي يذكر"، واستنكر ولد سيدي محمود التلاعب بعواطف الشعب من طرف السياسيين ووزراء الدولة على حد سواء قائلا: "هناك نخبة سياسية ماهرة محترفة وهناك دهماء من الناس بسطاء لذلك يقوم النائب المعارض بدغدغة المشاعر والعزف على جميع الأوتار لأنه لا يرى أن هنالك من سيحاسبه". وعن رؤيته لمشاكل البلد الاقتصادية قال قد يكون "السبب في هذا أن البلد لا يتوفر على طبقة وسطى وهي أداة الاستقرار الاقتصادي لكنه أيضا لا يتوفر على طبقة وسطى في المجال السياسي".
وأضاف ولد سيدي محمود في مقابلة مع وكالة أنباء الأخبار المستقلة إن البلد لم يعان قط من قلة القروض والإعانات الخارجية، وإنما عانى من عدم وجود خطط اقتصادية واضحة وقابلة للتطبيق وأضاف: "اتجهنا إلى الزراعة فوزعنا الأموال الكثيرة على مجموعة من المضاربين والمفسدين، واتجهنا إلى الصيد فلم يعد بنتائج ذات بال على الوطن والمواطن، نحن الآن بحاجة إلى أن نخطط وإلى أن نحدد ما ذا نريد من قطاعاتنا، لكي نسد النقص الحاصل في كل مستوى على صعيد التنمية البشرية والتعليم والصحة إلى غير ذلك".
وعن ملاحظته على الخطة الاستعجالية التي أعلن عنها مؤخرا سجل السالك عتبه على الحكومة في عدم استشارها النواب في أفكار الخطة وأشكالها معا بدل استشارتهم في الأشكال وحدها، وأبدى تخوفه من أن تنهج الدولة واحدة من ثلاث طرق في تمويلها، وهي "زيادة العجز" الذي سيصل في حال زيادته إلى الأربعين مليار أوقية وهو ما يعني انعدام مدلول لكلمة "الموازنة" "التي هي موازنة بين الأعباء والموارد" في الأصل.
أو " مراجعة أولويات الميزانية" بسحب بعض التمويلات من الاستثمارات وهو ما اعتبره ولد سيدي محمود "كارثيا"، لما له من انعكاسات على المديين القريب والمتوسط.
أو " زيادة الضرائب على بعض السلع وتوقيف بعض الاستثمارات وسحب التمويلات" وهو ما سيؤدي إلى رفع أسعار بعض السلع التي تنوي الحكومة السعي إلى خفض أسعارها.