عبر رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية محمد جميل ولد منصور عن استغرابه لسلوك تكتل القوى الديمقراطية المعارض تجاه الحزب وعمدة تفرغ زينه واصفا الأمر بأن طعنة للاتفاق الذي تداعت له قوى المعارضة ونكثا للعهود وسلوكا غير مشجع على السير معا مؤكدا أن رد حزبه على ما وصفه بـ"الانقلاب" سيكون بالقول والفعل.

وقال ولد منصور الذي كان يتحدث اليوم الأحد 20-4-2008 في مؤتمر صحفي بقمر حزبه لقد كانت تصلنا رسائل متناقضة من قبل حزب تكتل القوى الديمقراطية وهو سلوك غير مشجع إذا تذكرنا مواقفهم من انتخابات الشيوخ في "واد الناقه" (أطاح مستشارو التكتل بالقيادي في الحزب حبيب ولد حمديت) مؤكدا أن "انقلاب" تفرغ زينه كان نقطة جوهرية وفاصلا مهما في العلاقة بين الطرفين.

وحمل محمد جميل ولد منصور رئيس الحزب سلطة الوصاية جزء من المسؤولية قائلا إن الوزارة المعنية اعترفت بوجود حالات لديها دون أن تحدد لها جلسة (كبلدية كوري/الطواف). ملمحا إلى دور للوالي والحاكمة فيما حصل قائلا: "هنالك مستويات من الوصاية كان حديثهم يجانب حق التحفظ الواجب"، لكن المسؤولية الكبيرة على الشركاء وتحديدا تكتل القوى الديمقراطية نافيا ضلوع اتحاد قوى التقدم فيما حصل.

وعن تأثير الأزمة على بقاء الحزب في المعارضة قال ولد منصور: " المعارضة ليست بطاقة يمنحها شخص ما أو حزب، لقد كنا فيها اختيارا ولا زلنا فيها لنفس الاعتبارات السابقة".

وعن تبرير المستشارين للقرار بسوء التسيير قال ولد منصور أطالب الجهات المعنية بنشر تقرير التفتيش الأخير للبلديات لنعلم حقيقة من طالبت المفتشية بإقالته لسوء التسيير، ومن طالبت بتكريمه ومن سكتت عنه، بل أكون صريحا معكم إذا قلت إن مواقفها الرافضة لمسلكيات مشينة كالرشوة كانت من عوامل تفجير الأزمة والتعجيل بالقرار.

ولد منصور وفى تعليق على ما تردد من حديث على لسان قيادات في التكتل عن عدم شرعية تنصيب العمدة أصلا قال: " لقد طلبوا منا ابتداء التنازل عن العمدة مقابل عرض آخر، وهو ما رفضناه.. ومن الغريب أن يسكت الحزب عن غياب الشرعية حتى الآن".

وعن مستقبل مؤسسة المعارضة قال رئيس حزب "تواصل" الأمر لا "يعود لطلب جهة ما منصب الأمين العام للمؤسسة بل يعود إلى تراكم من عدم الثقة ينبغي التوقف عنده ومراجعته قبل فوات الأوان".
وذكر محمد جميل ولد منصور بموقف قادة التيار الإسلامي (الإصلاحيون الوسطيون سابقا) من أزمة عمدة نواذيبو السيد القاسم ولد بلال قائلا "لقد قررنا فصل المستشار الذي ينتمي إلينا والتخلص منه علنا رغم طول العلاقة به وثقله السياسي والاجتماعي ببساطة لأننا نحترم العهود ونلتزم بالمواثيق التي وقعنا عليها مع تلك الأطراف".