أعربت نقابات التعليم الثانوي عن تثمينها لقرار وزارة التعليم الثانوي والعالي إعادة مجموعة من المعلمين مكونة من 459 معلما كانوا يشغلون وظائف في مؤسسات التعليم الثانوي إلى وزارة التعليم الأساسي.

واعتبر بيان مشترك وقعته (النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والنقابة المهنية لأساتذة التعليم الثانوي، النقابة الوطنية للتعليم العمومي، النقابة الوطنية للتعليم الثانوي، المجلس التربوي
نقابة حماية المدرس) أن القرار يصب في مصلحة القطاعين الثانوي والأساسي ، ويحقق أهداف الفصل بين القطاعين "ويساعد على استغلال طاقات مجموعة من الأساتذة القدامى الذين تم الاستغناء عن خدماتهم بمقتضى إصلاح1999، كما يساهم في التسيير الرشيد والمعقلن للمصادر البشرية، حيث ينبغي أن تستخدم كلتا الوزارتين كوادرها الموجودة بدل اللجوء لاكتتابات لن تحل مشكلة النقص الحاصل في طواقم التدريس" وفق البيان.
كما رحبت المنسقية العامة لنقابات المعلم الموريتاني ، بهذا القرار ، ، باعتباره خطوة أساسية في اتجاه تكريس فصل قطاع التعليم الأساسي عن قطاعي التعليم الثانوي والعالي بغية انجازا لإصلاح المنشود لهذه القطاعات كل في مجال تخصصه . وفي نفس الوقت طالبت وزارة التعليم الأساسي بمراعاة الظروف الخاصة بهؤلاء العائدين إليها . بحيث تحترم رغباتهم في التحويلات ، و في نوعية العمل ومكانه المناسبين لهذه المجموعة ، هذا من جهة .

كما دعت إلى اتخاذ إجراء مماثل يعيد أساتذة التعليم الثانوي إلي قطاعهم . ومنح الأولوية في قطاع التعليم الأساسي للمعلمين والمفتشين والمستشارين .
وتضم هذه المنسقية نقابات: المعلمين الأحرار والنقابة الوطنية للتعليم العمومي
والنقابة الوطنية للتهذيب العام النقابة الوطنية لحملة الشهادات والنقابة الوطنية للتعليم الأساسي النقابة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتهذيب الوطني النقابة الوطنية للتعليم الأساسي
والنقابة المهنية لترقية المعلم.
وكان قرار وزارة التعليم الثانوي إعادة 459 معلما إلى التعليم الأساسي قد أثار غضب المعلمين المستهدفين، الذين اعتبروا القرار سابقة من نوعها "تظهر تجاهل السلطات لحقوق المعلمين الذين ظلوا يزاولون هذه المهنة منذ ما يزيد على 30 سنة واقتربوا من سن التقاعد، مما يوجب على الدولة مراعاة أقدميتهم وإنصافهم" وفق تعبيرهم.