انتقدت النقابة الوطنية للتعليم الأساسي ما اعتبرته "تسريحا جماعيا لموظفين لم يخضع لأبسط المعايير الموضوعية ولا لشروط وآداب المهنة ودون سابق إنذار".

وقالت النقابة في بيان تلقته وكالة أنباء "الأخبار" إن قرار وزارة التعليم الثانوي والعالي إعادة 459 معلما إلى وزارة التعليم الأساسي "يعتبر إجراء تعسفيا يتضمن تصفية جماعية لمئات من المعلمين اللذين كانوا يشغلون وظائف مراقبين عامين ومقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوي".

وقالت النقابة "إن تاريخ الممارسات الإدارية في البلاد لم يشهد مثل هذا الإجراء الظالم اتجاه مواطنين يتمتعون بكامل حقوقهم المدنية والإدارية، لا ذنب لهم سوى أنهم الحلقة المستضعفة".

وأعربت النقابة عن تنديدها واستنكارها للإجراء وتضامنها مع المعلمين المستهدفين بالقرار، مطالبة وزارة التعليم الثانوي والعالي "بإعادة النظر فيه ليكون أكثر إنصافا وعدالة سبيلا إلى دعم جو السلم الاجتماعي السائد، وتكريسا لمبدأ العدل الذي هو قوام الدول".

كما دعا البيان وزارة التعليم الأساسي إلى التدخل لحماية مصالح منتسبيها "دون أن يمس ذلك من مبدأ صيانة المصلحة العمومية، وخصوصا منها تنشئة أطفالنا التي ينبغي أن تبقى أهم الثوابت الوطنية"حسب البيان.