شهدت الساعات الماضية جدلا واسعا بين أطراف موريتانية وأخري سعودية بعيد تصريحات حادة أطلقها النائب محمد ولد ببانه ضد رئيس الجمعية الوطنية ورئيس حزب التحالف الشعبي مسعود ولد بلخير بعد رسالة وجهها الأخير إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يطالبه فيها باحتواء النزاع.

النائب البرلماني محمد ولد ببانه استنكر بشدة تدخل رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير في النزاع القائم بين أسرة موريتانية لديها الجنسية السعودية قائلا إنه تدخل في غير محله وانحياز مكشوف لصالح أحد الأطراف وتجاوز في حق القانون وتعد على حقوق الآخرين.

وقال النائب محمد ولد ببانه في حديث هاتفي مع وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة إن رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير أدخل نفسه في نزاع غير معني به إطلاقا مستغربا كيف تعرف على الظالم من المظلوم ،وكيف توصل إلي القناعة التي عبر عنها في رسالة إلى رئيس الجمهورية ومن أعطاه الأحقية بذلك.

وقال ولد ببانه إن ولد بلخير بادعائه بمظلومية طرف دون آخر يكون قد نصب نفسه قاضيا رغم أنه بعيد من ذلك وتدخل في ملف مفتوح أمام القضاء وفي دولة أجنبية دون أن يكون له الحق بذلك،كما أن اتهامه لأحد القضاة بعدم النزاهة أمر بالغ الخطورة خصوصا وأن رئيس محكمة كيفه حكم بعدم اختصاص المحاكم الموريتانية في قضية مثارة بين أجانب وخارج التراب الوطني وهو حكم يعرف الجميع على أي قانون أسس مستغربا تحامل ولد بلخير عليه خلال الرسالة.

وعن اتهام ولد بلخير للقنصل الموريتاني في السعودية بالانحياز قال ولد ببانه إن القنصل (شقيقه) ليس طرفا في القضية وليس معنيا بالنزاع ،كما أنه ليس درجة من درجات التقاضي والنزاع برمته بين أجانب وأمام القضاء السعودي.

ونفي ولد ببانه أن يكون له أي دور في القضية أو أن يكون مارس أي ضغوط من اجلها عكس ما أوردته خديجة بنت ميابه من أنه هددها بالقتل وسعى لدي الدوائر الأمنية من أجل اعتقالها أو وضع مخدرات داخل سيارة أجرة كانت تستغلها بالدوام.

وحمل ولد ببانه بشدة على الرئيس مسعود ولد بلخير قائلا إن رئيس جمعية وطنية في بلد فقير يشرع لنفسه راتبا بعدة ملايين ويستميت في الدفاع عن ذلك غير معني بتأسيس قواعد العدالة والمساواة.

وأضاف لقد عمل ولد بلخير لثلاث سنوات بعشرة مستشارين لا يوجد من بينهم من يرتاد مكاتب الجمعية الوطنية وبعضهم لديه ازدواج وظيفي وكان من واجبه أن يلقي بنفسه من أجل تحقيق العدالة والشفافية داخل الجمعية الوطنية وأن يراعي قواعد العدالة فيها لا أن يزج بنفسه في نزاع بين أجانب وخارج حدود الوطن.

وختم ولد ببانه بالقول "ولد بلخير برسالته هذه تجاوز القانون وقواعد العدالة وأعلن انحيازه لطرف دون آخر في نزاع ما يزال معروضا أمام القضاء السعودي وغير معني به إطلاقا وهو تصرف مشين ومدان".

وكان رئيس البرلمان الموريتاني مسعود ولد بلخير قد ناشد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالتدخل لاحتواء نزاع بين سعوديين وأطراف في النظام الحالي قبل أن تتحول القضية إلى اتجاه لا يخدم سمعة البلد ولا صورة العدالة فيه.

وقال ولد بلخير في رسالته إلي الرئيس الموريتاني والتي حصلت "الأخبار" على نسخة منه " إن القضية كما يبدو جلية وهي عبارة عن "اختلاس نسب من أجل الاحتواء على ممتلكات الغير وذلك على حساب ورغم أنف أصحاب الحق وبتآمر بشع وشنيع مابين قاض مرتشى وقنصل منحاز،وربما آخرون لا يؤمنون بيوم الحساب".

وخاطب ولد بلخير ولد عبد العزيز قائلا "يحتوي الملف على شكوى مقدمة من طرف السيدة خديجة سيد أحمد عبد الله ميابه والتي أتت خصيصا إلي موريتانيا لمتابعة القضية من جذورها وعلى جميع المستويات رغم ما تعرضت له من ضغوط وتهديد".

وقال ولد بلخير في رسالته إلي ولد عبد العزيز " في اعتقادنا أن هذا الملف يتضمن وثيقة أساسية وهي طلب جواز السفر الذي يكشف عن الهوية الحقيقية للمدعى عليه،محمد الخضير ولد محمد السالك.وهى وثيقة يمكن في حاله تحقيق متقن،أن تساهم في رفع الستار عن جوانب جوهرية في هذا النزاع".

وختم ولد بلخير رسالته بالنصح قائلا " يمكننا القول أن الأمور -والسيدة المعنية تحمل الجنسية السعودية- إن لم يتداركها وحلها بصفة عاجلة ستأخذ منعرجا لا يخدم سمعة البلد خاصة إذا تبين لا قدر الله من جهة أن القضاء أمام تشابك المصالح المادية الرخيصة لا يولي أحيانا أي اهتمام للحقوق والشرع والعدالة.

وأن الهدف من ولاء بعض السياسيين للسلطة هو التطاول على المستضعفين وسلبهم حقوقهم المشروعة مقترحا على الرئيس أن يخصص القليل من وقته الثمين للاستماع مباشرة لحكاية صاحبة الحق.

وفي حديث خاص مع وكالة أنباء "الأخبار" قالت السعودية خديجة سيد أحمد عبد الله ميابه إنها تعرضت لضغوط هائلة من بعض المقربين من النائب البرلماني محمد ولد ببانه وتم توقيفها من قبل إدارة الأمن طيلة يوم كامل قبل تدخل السفارة السعودية بنواكشوط والتي منعتها من السفر داخل البلاد بعيد الكشف عما تقول إنها محاولة اغتيال كانت تخطط لها لتصفية القضية.

وتقول خديجة إن الأزمة القائمة مع محمد الخضير ولد محمد السالك هو إصراره على أن يكون ابنا للعائلة رغم رفض الجميع لذلك بغية التصرف في أملاكها باعتبارها الأخ الأكبر رغم أن الداخلية السعودية أوقفت بعض أنشطته وسحبت منه بطاقات العائلة ومنعته من مغادرة البلاد.

وتقول السيدة وهي غاضبة من سلوك بعض الموريتانيين "تصور أن 12 رجلا يشهدون جميعا أنهم حضروا ولادة الرجل بالرياض وهم لم يسافروا قط في حياتهم إلي العربية السعودية ولم يكن لديهم أي صلة بالعائلة سوي أنهم تطوعوا كشهود زور لإثبات نسب لا وجود له.

وتري خديجة أن نجاحها في الحصول على وثيقة تثبت هوية المدعى عليه وهو يحاول ساعتها الحصول على جواز سفر كانت وراء النكسة التي أصابت جهود المتآمرين معه ومن بينهم أبناء خالته النائب البرلماني محمد ولد ببانه والقنصل بالعربية السعودية حاليا.

وحاولت السيدة السعودية الحصول على ختم لبعض الشهادات التي تحصلت عليها من موريتانيا ويثبت فيها تزوير الرجل لنسبه غير أن مصالح الخارجية رفضت ذلك رغم المحاولات المتكررة مع وزيرة الخارجية الناه بنت مكناس.

ووفق معلومات تحصلت عليها "الأخبار" فإن العائلة تعد لرسالة تظلم إلى الداخلية السعودية بغية رفعها احتجاج لدي نواكشوط بعيد المعاملة القاسية من قبل إدارة الأمن للمواطنة السعودية وبعيد تهديدها بالقتل من قبل النائب وبعض إخوانه بموريتانيا فور وصول السيدة إلى الأراضي السعودية خلال الأيام القليلة القادمة.

وتمتلك العائلة سلسلة من الوثائق بعضها بالتنسيق مع السلطات السعودية يثبت تزوير النسب غير أن الضغوط التي واجهتها بنواكشوط عقدت مسار القضية ،بعيد رفض استقبالها من قبل العديدين باستثناء رئيس البرلمان ووزير العدل ونائب رئيس المحكمة العليا كما تقول في حديثها مع الأخبار.

وتري خديجة أن النائب محمد ولد ببانه بتجاسره على رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير يكون قد كشف عن وجهه الحقيقي حيث مارس ضغوطا هائلة على المصالح الأمنية وقاض كيفه ومصالح وزارة الخارجية من أجل منعها من الحصول على الوثائق اللازمة للقضية.

وتروي خديجة سيد أحمد عبد الله ميابه كيف أن النائب محمد ولد ببانه اتصل بها هاتفيا قائلا لها "دبري أمرك وأعلمي أن الخضير ولد محمد السالك سيظل ابنا لكم كرهتم ذلك أم أحببتموه،أنا نائب بالبرلمان وأخي قنصل بالسعودية ومصالحنا هنالك لن تضيع".

وتتحدث عن محاولة اغتيال خطط لها مع آخرين من أقاربه عن طريق دهسها بسيارة في الشارع غير أن السفارة السعودية بنواكشوط أبلغتها بأن لا تغادر الإقامة وأن المخطط قائم ،كما أبلغت مفوضية تفرغ زينه بالحادث وأعطيت لها الأرقام التي كانوا يحاولون استدراجها من خلالها لكن ضغوطا مورست من جهات أمنية عليا حالت دون تحريك الدعوى.

وتنوي خديجة سيد أحمد عبد الله ميابه تقديم شكوى لوزارة الداخلية السعودية فور وصلها إلى المدينة المنورة من أجل استفسار موريتانيا عن المعاملة القاسية التي عوملت بها وخصوصا من قبل إدارة الأمن حيث تم اعتقالها ليوم كامل وهددت من قبل ضابط كبير بأنواع الإهانة قبل أن يتدخل السفير السعودي بنواكشوط مطالبا بالإفراج عنها فورا وتسليمها جواز سفرها تحت طائلة طرح القضية على الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للنظر فيها.

أما عيشة عبد الله آل محمد الشنقيطي فقد وجهت رسالة شكر إلي رئيس البرلمان الموريتاني مسعود ولد بلخير على المواقف التي وقفها بشأن الأزمة قائلة إن الموضوع غير سياسي على الإطلاق وإنها مسألة ظلم بالغة بموجبها يحاول شخص الاستيلاء على نسب وأموال أسرة أخري دون مبرر.

كما أعربت عن ارتياحها للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ولتعاطيه مع الأزمة منذ إثارتها في الإعلام وكذلك وزير عدله عابدين ولد الخير .

وخصصت ابنة الأسرة كلمة للسفير السعودي بنواكشوط ولوزير الخارجية السعودي على دعمهم للقضية ووقوفهم إلي جانب والدة الأسرة بعيد المضايقات التي واجهتها بنواكشوط من قبل النائب البرلمان محمد ولد ببانه وبعض معاونيه.
وتعهدت عبد الله آل محمد الشنقيطي بإحقاق الحق وإعادة "الخضر" لهويته الحقيقية ولجنسيته الأصلية معربا عن أملها في دولة القانون بالعربية السعودية وأحكام القضاء السعودي.



-------------