أقر وزير النفط الموريتاني السيد محمد المختار ولد محمد الحسن بغياب رؤية واضحة للتعامل مع المستثمرين في القطاع قائلا أمام جلسة علنية لنواب الجمعية الوطنية اليوم الخميس 27-3-2008 :" نحن فعلا ليست لدينا طريقة شفافة للتفاوض مع الشركات الراغبة في التنقيب عن النفط في موريتانيا وإنما نحاور الجميع وفى النهاية نتفق مع من نتفق معه ونختلف مع الآخرين".

وقال الوزير الذي كان يرد على أسئلة النواب حول الأسس المتبعة من قبل الحكومة لمنح رخص التنقيب للشركات الأجنبية وهى الرخص التى بلغ عددها 90 رخصة على الأقل خلال الفترة الماضية إن الأسلوب المتبع من قبل الوزارة المعنية بالقطاع مرت عليه دول عديدة في انتظار استعداد موريتانيا لدفع ثمن الشفافية لأن الشفافية وفق الوزير مكلفة.

وأعرب الوزير عن رغبته في تطوير القطاع الذي يقوده منذ تشكيل أول حكومة في عهد الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رافضا في الوقت ذاته الكشف عن صيغة اتفاق دبي بين المجلس العسكري الحاكم ساعتها وشركة وود سايد الأسترالية قائلا إن أهم نقاطه أدمجت في عقد التقاسم الأصلي ونشرت مع بقية العقود السابقة.
تصريحات الوزير الموريتاني جاءت على هامش نقاش البرلمان الموريتاني اليوم الخميس 27-3-2008 لنص الاتفاقية الموقعة بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للمحروقات وشركة "سومتراك" الجزائرية لتقاسم الإنتاج بأربعة مقاطع من حوض "تاودنى" على الحدود بين البلدين وهى المقاطع المقدرة بـ 20 ألف كلم مربع وهي الصفقة الثالثة في نفس المنطقة بعد حصول شركة "توتال" على عقد مشابه في مساحة تقدر بـ 58000 ألف كلم مربع.

ويقول مراسل للأخبار حضر جلسات الجمعية الوطنية اليوم الخميس 27-3-2008 إن
النقاشات أفضت في النهاية إلى إقرار العقد في الجمعية الوطنية بعد ترحيب عدد من النواب به باعتباره أول تعاون بين موريتانيا والجزائر في الحوض الحدودي بين البلدين.
غير أن بعض النواب أعرب في الوقت ذاته عن مخاوفه من أن تتوجه الكميات المستخرجة في المستقبل إلى الأراضي الجزائرية للتصدير بدلا من الموانئ الموريتانية وهو ما يقلل من استفادة السكان دون أن تكون هنالك طمأنة من الجهات المعنية حيث اكتفى الوزير بالقول لم يسمع الأمر من الشركاء الجزائريين في اجتماعاتهم السابقة ومرجحا أن يمر عبر ميناء نواذيبو بوصفه الأقرب.

من جهة أخرى نفى الوزير بشدة أن يكون لدى وزارة النفط صندوق للبيئة قائلا :"أؤكد لكم أنه لا علم لي كوزير للنفط بصندوق للبيئة أو مجلس إدارة للصندوق أو مبالغ مخصصة للغرض ذاته وإنما هنالك دراسة استراتيجية لمواجهة الأخطار الناجمة عن استغلال النفط".