علمت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة من مصادر قضائية أن وساطات من جهات نافذة عرقلت تنفيذ بنود "صلح قضائي" تم بين الشركة الصينية التي تتولى تشييد قصر الوزير الأول بمقاطعة لكصر وسط العاصمة نواكشوط، وعمال الشركة المحتجين.
وقالت المصادر إن الشركة وقعت على عقد صلح تعوض بموجبه لمستخدميها عن بعض مستحقاتهم القانونية لديها، بعد ما هدد العمال برفع دعوى فضائية ضد الشركة، خلال الأسبوع الماضي.
وأضافت المصادر أن جهات نافذة في السلطة الموريتانية تقوم بوساطات عالية المستوى من أجل عرقلة تنفيذ بنود الصلح بحجة "عدم الإساءة إلى مستثمر أجنبي".