وجه وكيل الجمهورية بنواكشوط تهما متفاوتة متعلقة بالمشاركة في عملية اختطاف الرهائن الإسبان إلى سبعة أشخاص بينهم أجانب وأحالهم إلى قاضي التحقيق بينما قرر حفظ الدعوى بحق بقية الثمانية عشر الذين مثلوا أمامه اليوم وأمس.

فقد وجه الوكيل إلى ثلاثة من المتهمين وهم البخاري ولد محمود ولد العيساوي( موريتاني) والعيد ولد لحبوس( أجنبي) محمد سالم ولد أحموده ولد محمد(أجنبي) تهمة المشاركة في جنايات المساس المتعمد بحياة الأشخاص وسلامتهم واختطافهم واحتجازهم دون أمر السلطات المختصة، وإبرام اتفاقية بعوض بهدف التصرف في حرية الغير.

كما وجه للمتهم البخاري ولد العيساوي أيضا بالإضافة للمتهمة الكورية منت البخاري ولد العيساوي(موريتانية) تهمة تقديم السكن والمأوى ووسائل أخرى تمنع من العثور على مرتكب عمل إرهابي، ومساعدة مطلوب للعدالة في الهرب.

ووجه الوكيل تهمة ثانية للمتهم العيد ولد لحبوس بالإضافة للبخاري ولد العيساوي وهي التحصل بغير حق على رخصة قيادة بانتحال إسم كاذب للمتهم.

ووجهت للمتهم جمعة ولد محمد الركراكي/موريتاني الجنسية تهمة تقديم وسائل للعيش لمرتكب عمل إرهابي.

ووجه الوكيل للمتهمين الأجنبيين نفعي محمد أمبارك و محمد سالم ولد محمد عالي تهمة دخول موريتانيا خرقا للترتيبات النظامية المتعلقة بالهجرة.
وتحددت طلبات وكيل الجمهورية طبقا لبيان النيابة في إصدار أوامر إيداع بحق المتهمين البخاري ولد العيساوي، العيد ولد لحبوس، محمد سالم ولد أحموده ولد محمد، نفعي محمد أمبارك، محمد سالم ولد محمد عالي، وإصدار أمرين بوضع المتهمين جمعة ولد محمد، الكورية منت العيساوي تحت تدبير المراقبة القضائية.

أما بالنسبة لبقية المتهمين فقد حفظت الدعوى دون متابعة " بعد التأكد من عدم ارتكابهم لفعل مخالف للقانون عن قصد في الوقت الحاضر" كما جاء في بيان النيابة.

وكان ثمانية عشر شخصا يشتبه في وجود ارتباطات لهم مع المشتبه فيه الرئيسي في عملية خطف الرعايا الأسبان بين نواكشوط و نواذيبو يوم 29/11/2009. قد مثلوا أمام وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط أمس الأحد واليوم الاثنين.