عبرت مركزيات وهيئات نقابية عن أسفها لما وصفته "المحاولات العبثية" التي بذلتها السلطات الموريتانية من أجل إفشال الإضراب المزمع غدا الإثنين. ووصفت موقف الحكومة بأنه "لاديمقراطي".

واعتبر بيان وزعه فجر اليوم، الإثنين 15 مارس 2010، الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا الساموري ولد بي ، باسم النقابات المنظمة للإضراب، أن الحكومة لم تكتف برفض مباشرة مفاوضات مع النقابات بل اتبعت سياسة لـ"مصادرة الحريات" وذلك على نحو خاص من خلال إصدار توجيهات إلى وسائل الإعلام العمومية بعدم تغطية نشاطات المنظمات النقابية وخاصة المتعلقة بالإضراب بينما تغطي نشاطات المنظمات المناوئة للإضراب.

وقال البيان إن الدولة تقوم كذلك بـ"حملة تشهير واسعة" من أجل التشكيك في مصداقية المنظمات النقابية والإضرار بأنشطتها مستخدمة في ذلك وسائل الإعلام العمومية.

ووصف البيان الأمر بأنه "خرق للقوانين السارية، وانتهاك للدستور وخنق للحريات النقابية وهو ما يمثل تراجعا مقلقا للديمقراطية في البلاد".

وأدانت النقابات "سياسية الكيل بمكيالين" وألحت على احترام القواعد الديمقراطية وفتح وسائل الإعلام أمام الجميع "بطريقة عادلة" حسب البيان.