التاريخ: 09.09.2010 التوقيت:14:04 غرينتش
تاريخ الإضافة : 12.03.2010 11:12:16
نواكشوط تحذر من إغراق السوق المحلية بـ"الطماطم الفاسدة"

هل تنجح السلطة في حماية السوق المحلية من المتاجرين بصحة المواطن؟ ولماذا لايساءلون عن الأخطاء في حق المجتمع؟
اتهمت السلطات الموريتانية بعض التجار القادمين من الجارة السينغال بإغراق السوق المحلية بكميات كبيرة من "الطماطم الفاسدة" معلنة مصادرة 62 طنا من الطماطم كانت مخبأة بأحد الأحياء الرئيسية بنواكشوط.
وقالت إدارة المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة بموريتانيا في تصريح نشرته وسائل الإعلام الرسمية ليل الجمعة إن الإدارة صادرت أكثر من 62 طنا من مادة الطماطم المنتهية الصلاحية عثر عليها مخبأة في مخزن كبير في مقاطعة عرفات في نواكشوط.
وأوضح المدير العام للإدارة السيد القاسم ولد سيدي في تصريح صحفي أن إدارته لاحظت منذ ثلاثة أشهر خلال حملة تفتيش داخل الأسواق قامت بها فرق تابعة للإدارة، دخول كميات هامة من الطماطم من بلد مجاور وقد زور تاريخ صلاحيتها، فتمت مصادرة 58 طنا منها في مدينة روصو بولاية اترارزة.
وأضاف لقد كثفت الفرق بحثها في السوق والمحلات التجارية كي لا تتسرب هذه الكمية إلى الأسواق المحلية الأمر الذي استطاعت معه في الأخير العثور على هذه الكمية ومصادرتها بأمر من وكيل الجمهورية وبحضور السلطات الإدارية بمقاطعة عرفات.
وحذرت السلطات السكان من المخاطر المترتبة علي استعمال المواد منتهية الصلاحية وتأثيراتها علي الصحة العمومية للمواطنين، لكن الجهات الإدارية والأمنية لم تعلن عن ضبط المخالفين.
وقالت إدارة المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة بموريتانيا في تصريح نشرته وسائل الإعلام الرسمية ليل الجمعة إن الإدارة صادرت أكثر من 62 طنا من مادة الطماطم المنتهية الصلاحية عثر عليها مخبأة في مخزن كبير في مقاطعة عرفات في نواكشوط.
وأوضح المدير العام للإدارة السيد القاسم ولد سيدي في تصريح صحفي أن إدارته لاحظت منذ ثلاثة أشهر خلال حملة تفتيش داخل الأسواق قامت بها فرق تابعة للإدارة، دخول كميات هامة من الطماطم من بلد مجاور وقد زور تاريخ صلاحيتها، فتمت مصادرة 58 طنا منها في مدينة روصو بولاية اترارزة.
وأضاف لقد كثفت الفرق بحثها في السوق والمحلات التجارية كي لا تتسرب هذه الكمية إلى الأسواق المحلية الأمر الذي استطاعت معه في الأخير العثور على هذه الكمية ومصادرتها بأمر من وكيل الجمهورية وبحضور السلطات الإدارية بمقاطعة عرفات.
وحذرت السلطات السكان من المخاطر المترتبة علي استعمال المواد منتهية الصلاحية وتأثيراتها علي الصحة العمومية للمواطنين، لكن الجهات الإدارية والأمنية لم تعلن عن ضبط المخالفين.


