أصدر مجلس الوزراء الموريتاني اليوم قرارا حدد من خلاله علاوة السكن التي قررت السلطات صرفها للموظفين العموميين.

وجاء تحديد الحكومة للعلاوة قبيل أيام قليلة من الإضراب الذي تنوي المركزيات النقابية في موريتانيا تنظيمه احتجاجا على قرار العلاوات السابق وخاصة علاوة النقل التي رأوا أنها لا تلبي طموحاتهم.

وتحضر هذه النقابات للإضراب ثلاثة أيام ابتداء من الاثنين القادم ردا على عدم أخذ رأيها بخصوص هذه العلاوات

لكن الحكومة تقول إنها قامت بخطوة غير مسبوقة في موريتانيا حيث عممت علاوتي النقل والسكن بشكل عيني على الموظفين بعد أن كانت أقلية من الموظفين السامين تستفيد من سيارات الدولة، وهو ما ردت عليه النقابات بالقول إن هذه العلاوات زهيدة وتميز بين الموظفين.