قرر مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه اليوم نقل سلطة منح الأراضي على كافة التراب الوطني من وزارة الداخلية إلى وزارة المالية.

واستثنت الحكومة في قرارها الذي منح السلطة لوزير المالية المساحات الأرضية الكبيرة حيث اشترط لإعطائها قرارا من مجلس الوزراء .


ويأتي القرار على خلفية الانتقاد الواسع لوضعية القطاع العقاري في موريتانيا وخاصة في العاصمة نواكشوط، وما يقول البعض إنه تصرفات غير منضبطة من قبل الولاة والحكام في منح القطع الأرضية، وصل في بعض الحالات إلى وجود أكثر من إذن تملك لنفس القطعة الأرضية صادر عن نفس المسؤول.