قال المنسق العام لمنسقية قطاعات الصحة في موريتانيا محمد المصطفى ولد إبراهيم إنهم ماضون في الإضراب الذي قررت المركزيات النقابية الدخول فيه أيام 15-16-17 من الشهر الجاري حتى فتح حوار جاد، مضيفا أنهم قرروا ذلك بعد رفض الحكومة لعريضتهم المطلبية.


ودعا ولد إبراهيم عمال الصحة في موريتانيا إلى رص الصفوف والمشاركة الفعالة في الإضراب في حدود القانون، مضيفا أن الإضراب يعد الوسيلة الأفضل داخل دولة القانون لحل كل القضايا، وخاصة القضايا العمالية.

وقال ولد ابراهيم في تصريح لوكالة أنباء "الأخبار" المستقلة إن المنظمات النقابية الموقعة على الدخول في الإضراب تعتبره وسيلة وليس غاية، وماضية فيه حتى نيل الحقوق كاملة غير منقوصة ، مؤكدا أن البحث عن حل حقيقي عن طريق التفاوض هو أنجع الطرق لتفادي تعطيل عمل المؤسسات العمومية للدولة.

واستعرض المنسق العام في لقاء مع "الأخبار" العريضة المطلبية الخاصة بعمال الصحة والتي قال إن من أهم بنودها:

- ملف علاوات العدوى والتشجيع والتبعية وهي علاوة "خصت بها فئة الأخصائيين، واستثنيت منها بقية العاملين في القطاع من أطباء عامين وأطباء أسنان وممرضين وقابلات" وفق تعبيره.

- تنظيم ممارسة المهنة في البلد وهو ما يقتضي تنشيط الأسلاك الوطنية لمختلف التخصصات، وفصلها .

- فتح التراخيص لأبناء البلد وتطبيق القانون، "دون الاتكاء علي رأي مدير بعينه، وهو ما يقع حاليا في مختف إدارات الصحة وكأنها إدارات موروثة، وليست مؤسسات دولة لها قوانينها ويجب أن تحترم من الجميع" يضيف ولد إبراهيم.

- الكف عن الترخيص لأي متخصص أجنبي يوجد نظراؤه من أبناء البلد، إلا إذا ارتفع الطلب .
- إعادة الهيكلة العامة للوزارة وإعطاء الإدارة لأهلها .
- الشفافية في العلاوات والتحويلات وجميع المصادر البشرية
- الاكتتاب الفوري لأي طبيب أو طبيب أسنان آو صيدلاني في البلد


وكانت منسقية قطاعات الصحة قد نظمت مساء أمس الأربعاء 10/03/2010 بدار الشباب الجديدة مهرجانا تحسيسيا للعمال، أوضح من خلاله المشاركون الحقوق القانونية للعمال وحضره جمهور من عمال قطاع الصحة.