قال مراسل وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة إن السلطات الأمنية بمدينة سيلبابي أبلغت كافة النشطاء المحسوبين علي الكونفدراليات الداعية للإضراب برفضها لأي تجمع أو رفع للشعارات داخل المدينة بعيد توقيفها لخمسة من المعنيين.

ونقل المراسل عن الموقوفين قولهم إن الشرطة اشترطت إذنا من الجهات الإدارية قبل السماح لهم بأي تحرك لكنها أبلغتهم في الوقت ذاته بأنها ليست بصدد توقيف المضربين.

وكانت قوات من الشرطة قد داهمت مقر المنسقية العامة لإضراب عمال الوظيفة العمومية في مدينة سيلبابي وأقتادت خمسة من أبرز نشطاء العمال وأحالتهم إلى التحقيق بتهمة التجمع دون إذن من الجهات الإدارية، كما قامت بتمزيق الشعارات وحجز اللافتات التي كان العمال يستعدون لرفعها طيلة أيام الإضراب.
.

وقال مصدر عمالي لوكالة أنباء "الأخبار" المستقلة إن من بين المستجوبين الأمين الاتحادي للكونفدرالية الوطنية للشغيلة بولاية كيدي ماغه سيدي ابراهيم ولد باب أحمد ومسؤول الإعلام بالكونوفدرالية وآخرين.

وتقول السلطات الأمنية إن لديها أوامر عليا لإجهاض الإضراب بالقوة وإن الحكومة الموريتانية لن تقبل بتعطيل الدوائر الرسمية على عموم التراب الوطني بغض النظر عن المبررات القانونية التي يسوغ بها العمال إضرابهم.

غير أن مفوضية الشرطة بالمقاطعة نفت أن تكون اعتقلت أي شخص من المجموعة المذكورة قائلة علي لسان متحدث باسمها إن الأمر لا يعدوا كون عناصر الشرطة منعوا النقابيين من تعليق بعض اللافتات مطالبين بالحصول علي ترخيص للنشاط من الجهات المعنية ليس إلا.

وكانت مجموعة من أبرز النقابات والمركزيات الوطنية هددت بإضراب شامل على عموم التراب الوطني يدوم ثلاثة أيام منتصف الشهر الجاري احتجاجا على ما أسمته علاوات النقل الهزيلة، وقد أوفدت هذه المركزيات قادتها وأمناءها العامين إلى الداخل مطلع الأسبوع من أجل التعبئة للإضراب المزمع تنظيمه