قال تقرير لنقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم ولد بوحبيني إن ما يجرى حاليا في القضاء الموريتاني "من تعسف وعدم فصل بين السلطات" مثير للقلق إلى أقصى حد.
وقدم التقرير الصادر صباح اليوم الأربعاء 10 مارس 2010 عن نقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم ولد بوحبيني جملة اقتراحات وحلول لمشاكل القضاء في موريتانيا، "بدل الاقتصار على موضوع هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء من جهة، وعلى المهمة الحقيقية لهيئة المحامين، من جهة أخرى" يضيف التقرير.

وانتقد التقرير ما اعتبرها سيطرة على القضاء من طرف جهات خارجه، معتبرا أنها غير مقبولة " لأن الذين يحاولون تبريرها بعجز القضاة ليسوا مقنعين، ولا يستطيعون معالجة هذه المشكلة بالتعسف كحل يبدو أنه ظهر لكي يستمر".

وقال نقيب المحامين "إنني أتفق مع الذين يقولون بأن بعض قضاتنا غير أكفاء ومرتشين، لكنني لا أتفق مع من يعتقدون أننا لا نتوفر على قضاة أكفاء ونزيهين".

وطالب بعقد اجتماع مستعجل للمجلس الأعلى للقضاء "تحظر فيه الطرق القديمة لتقاسم الكعكة، - حيث يقدم كل شخص مؤثر ترقية قريبه أو صديقه أو تابعه، الذي هو ولي نعمته- ، وتثمن خلاله القدرات البشرية على أساس معايير الكفاءة والنزاهة".
ودعا نقيب المحامين إلى إعادة النيابة إلى مكانها "ونزع هذه الوصاية على القضاء التي أعطتها لنفسها بغير حق، وتعزيز الرقابة والتفتيش على القضاء لأن القضاة ينبغي أن يشعروا بمراقبتهم عن قرب".

وقدم ولد بوحبيني جملة من المطالب من أهمها:
• تنفيذ الأحكام تلقائيا وتقديم يد المساعدة لذلك بشكل منتظم.
• إنشاء نظام المساعدة القانونية لضمان المساواة في النفاذ إلى القضاء
• التركيز على التكوين، حيث لا تشتمل ميزانية العدل لعام 2010 على أي بند للتكوين.
• إنشاء معهد للقضاء كما يوجد في جميع أنحاء العالم.
• تمكين القضاة من التنظيم في نقابة مستقلة لضمان استقلالهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ