امتنع أساتذة التعليم الفني والتكوين التقني عن التدريس لمدة يوم الاثنين كاملا، مطالبهم الوزارة بتحقيق مطالبهم التي وصفوها بـ"المشروعة والعادلة"، استجابة لدعوة النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني.
ولوح أساتذة التعليم الفني بمواصلة التصعيد في حال لم تأخذ الإدارة مطالبهم على محمل الجد. وكشف الأساتذة المضربون عن محاولة من طرف الإدارة لإفشال الإضراب، إلا أنهم قالوا "إنها فشلت حتى الآن في ذلك".
الأساتذة الذين تجمهروا بالعشرات في مباني الثانوية الفنية، وعلقوا على بوابتها لافتاتهم، أصدروا بيانا بالمناسبة ذكروا فيه بأبرز المطالب التي يناضلون من أجلها، والتي لخصها البيان في:
- مراجعة النظام الأساسي الخاص باساتذة التعليم الفني
- ضمان العلاوات الخاصة بطبيعة المهنة.
- التكوين المستمر، والسكن، وتطبيق مبدأ العقوبة والمكافأة.
- تطبيق مسار مهني عادل وشفاف على قاعدة الرتبة والأسبقية والكفاءة.
وشدد البيان على رفض "الإجراء الأخير المتعلق بالتعيينات المخالفة للمقرر رقم 314 الصادر بتاريخ 02/04/ 2002 الخاص بتعيين مديري مؤسسات التعليم الفني والتكوين المهني" وخصوصا في مادته رقم 11.

وجدد البيان عزم الأساتذة على المضي قدما في النضال من تحقيق عريضتهم المطلبية المقدمة إلى السلطات الموريتانية في 01 مايو من العام 2007.
وذكر البيان بفتح الأساتذة للإدارة الباب من خلال المدة الفاصلة بين الإضراب القادم في الثاني من شهر إبريل القادم، وبين الإشعار به والذي قدم إلى السلطات خلال الأيام الماضية.
مسئول الإعلام والعلاقات الخارجية في النقابة الأستاذ: احمد سالم ولد دكله قال في تصريح لوكالة "الأخبار" المستقلة " نحن ماضون في التصعيد إذا لم تجد هذه المشاكل طريقها للحل وقد قدمنا حتى الآن إشعارا بإضراب يوم الثاني من إبريل القادم، وما لم تقرر الوزارة الحديث معنا حول هذه المشاكل والأوضاع المعقدة التي يعيش فيها الأساتذة فسنظل نواصل التصعيد"
وتخوض مجموعة من النقابات المهنية والعمالية منذ فترة سلسة احتجاجات كان آخرها المهرجان الذي نظمته المركزيات النقابية الموريتانية الجمعة الماضي، في مدن: نواكشوط، نواذيبو، زويرات، كما التقى وفد من المركزيات النقابية الرئيس الموريتاني السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله يوم أمس الأحد.